الشوري يهاجم "الصحة".. بسبب أسعار الأدوية

الأعضاء: القابضة تتعمد إسقاط السوق المصرية

شن أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشوري هجوماً حادا علي ممثلي وزارة الصحة خلال اجتماعها أمس لمناقشة زيادة أسعار عدد من الأصناف الدوائية ورفض الدكتور عبدالغفار صالحين- رئيس اللجنة- ما قاله الدكتور محسن عبدالعليم- مدير الادارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة- بأن نواقص الأدوية ظاهرة عالمية وتساءل رئيس اللجنة: هل تقوم الشركة القابضة باسقاط سوق الدواء المصري. وطالب بوجود سياسة دوائية واضحة خلال الفتراة القادمة لتلافي الأزمات المتكررة.
وقال: من المفترض ان تعمل الادارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة من منطلق أنها الفلتر والمتحكم الأساسي في سوق الدواء ولا تقوم الشركات بما تريده وتغلق خط انتاج بعينه ورفض المبرر الذي تسوقه الشركة حول نقص الأصناف الدوائية بأنه يكبدها خسائر مادية كبيرة لافتا إلي أنه لم يحدث نقص 40 أو 50 صنفاً دفعة واحدة مؤكداً ان ما تقوله وزارة الصحة هو نفس الكلام الذي تم ترديده منذ 8 أشهر.
وطالب صالحين بدعم شركات القطاع العام وعدم التعامل معها بمنطق "الكيل بمكيالين" علي الرغم من أنها تعاني الكثير من الترهل.
قال الدكتور خيري عبدالدايم- نقيب الأطباء- لا يصح ان تصدر الوزارة والحكومة الأخبار المزعجة دفعة واحدة داعيا ان تكون الزيادة أول كل سنة وفقاً للمتطلبات ومراعاة للمريض وطالب بوضع خطة تستشعر النواقص وتحذر عندما يقل المخزون في شركات التوزيع عن 25% حتي لا يحدث النقص ومراجعة بقية الشركات أو فتح الصندوق لادخال شركات أخري للعمل فيه.
طالب الدكتور عبدالله زين العابدين- أمين عام نقابة الصيادلة- باحياء فكرة الهيئة المصرية للدواء لاشرافها علي أبحاث وخطة انتاج وسياسة دوائية واضحة وانتقد تطبيق القرار 499 بشكل انتقائي علي الرغم من انه أعطي حقوقاً للشركات والموزعين والمنتجين وقبلهم حق المستهلك ولا أفهم كيف يقبل وزير الصحة قرار زيادة أسعار وهذه الشركات لا تطبق ما عليها من توفير المخزون.. وكان عليه ألا يصدر هذه القائمة من الأسعار الا بعد ان يطبق القرار كله والا سنحتج علي القرار.
وأشار الدكتور أحمد عقيل أمين عام مساعد نقابة الصيادلة إلي ان شركات الأدوية تتحمل المسئولية الاجتماعية تجاه السوق والمريض المصري وأن هذه الشركات تحقق مكاسب لا تقل عن 20%.
وقال: لدينا مشكلة أساسية فوزارة الصحة متراجعة أمام سطوة الشركات فسياسات التصنيع لايزال فيها الاحتكار وهناك أصناف تستورد عبر شركة واحدة ولابد ان نتخذ قرارات جريئة إزاء ذلك فمازالت الشركات تضرب بالقرار 499 عرض الحائط وعلي الشركات تحقيق التزاماتها ولابد ان تكون هناك وقفة لحل مشكلة النواقص.
ورفض الدكتور محسن عبدالعليم مديرالادارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة ما أشيع ان الوزارة وافقت علي رفع أسعار المستحضرات علي حساب مصلحة المريض وقال: نواقص الأدوية ظاهرة عالمية وهناك بعض الشركات تلعب لعبة سياسية بالدواء كوقف إنتاج بعض الأدوية.