أزمة في بني سويف بسبب تسرب السولار

شهدت بني سويف ازمه ساخنه بين ممثلي الاخوان المسلمين والطرف الثاني تمثل في هدوء ولامبالاة المحافظ ماهر بيبرس بعد نجاح مندوبي حزب الحرية والعدالة بالمحافظة في كشف نزيف و تسرب كميات الوقود خاصة السولار الوارد للمحافظة وبيعها في السوق السوداء لعدد من الشركات والافراد بعد تداول خطابات مختومة باختام المديرية والوزارة علي بياض بنقل الكميات من المحطات واحالة المحافظ المخالفات للنيابه العامه.
كانت محافظة بني سويف قد استقبلت لجنة متابعة من رئاسة الجمهورية ضمت ممثلين لخمس حقائب وزارية معنية من وزارات التموين والبترول والتنمية المحلية والتنمية الإدارية وبرئاسة الدكتور باسم عودة مستشار رئيس الجمهورية لملف الوقود ورئيس لجنة الوقود بمجلس الوزراء.
كان رمضان امبابي مسئول ملف الوقود بحزب الحرية والعدالة ببني سويف في وقت سابق قد حصل علي مجموعة من المستندات تؤكد وجود فساد صارخ بمديرية تموين بني سويف وقام بتسليم نسخة من الملفات للمحافظ وأرسل نسخة لمكتب رئيس الوزراء وتم أخذ خطوات جدية خلال الفترة السابقة وجاءت هذه الزيارة لتؤكد علي تواصل مؤسسة الرئاسة مع منظمات المجتمع المدني.
تفقد المصابدأت اللجنة متابعتها والتي احاطها قيادات المحافظة بالسرية التامة بعيدا عن وسائل الاعلام ولم يستثني منهم سوي مندوب صحف ومواقع الاخوان المسلمين بزيارة مفاجئة لمصنع تعبئة غاز النيل والمتخصص في تعبئة اسطوانات البوتاجاز بالمحافظة وقامت اللجنة بتسجيل ملاحظاتها علي سير العمل بالمصنع ونشرت لجان متابعة جابت مراكز المحافظة ورصدت العديد من المخالفات أبرزها رصد تهريب 7000 لتر سولار بمركز إهناسيا
ثم انتقلت اللجنة لديوان عام المحافظة حيث استمعت لعرض مرئي من محافظ بني سويف إشتمل عرضا لجهود المحافظة في توفير الوقود ومجموعة من الوسائل غير التقليدية في التعامل مع مشكلات التوزيع مثل منظومة أجهزة لاسلكية تربط منافذ التعبئة بسائقين الشاحنات ومتابعة الجميع عن طريق رؤساء المدن.
أشارت اللجنة الرئاسية إلي دلائل نجاح هذه المنظومة من خلال توافر اسطوانات البوتاجاز واختفاء الطوابير علي محطات البترول وعدم وجود اسطوانات في المصانع للتعبئة بالرغم من وجود الغاز الصب الجاهز للتعبئة وثبات أسعار الاسطوانات بالرغم من بداية الموسم الشتوي.
استمرت المناقشات التي حضرها الدكتور نهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة ببني سويف والمحاسب شريف الجمسي السكرتير العام و رؤساء المراكز والمدن مسئولي القطاعات المعنية بتموين بني سويف عدة ساعات لعرض الموقف الحالي وخطة الاحتياجات المستقبلية للمواد البترولية والطاقة في ضوء النمو المطرد لحركة الاستثمار الصناعي في محافظة بني سويف.
من جانبه صرح عودة بأن قطاع الوقود يواجه ثلاث مشاكل رئيسية تعوق جهود التنمية في مجال الوقود وتبتلع حصص الدعم بطريقة مهولة لخصها عودة في ثلاث أنشطة وهي قمائن الطوب ومصانع الألومنيوم ومزارع الدواجن وتم الإتفاق مع المهندس مجدي خليل مدير عام التعاقدات الحكومية بشركة بوتجاسكو بعمل تعاقدات مباشرة ولامركزية مع محافظة بني سويف لتوفير إحتياجات المزارع والمصانع وتوصيل اسطوانة البوتاجاز التجاري ب25 جنيها فقط حتي باب المزرعة في تجربه جديده لجميع أصحاب مزارع الدواجن ببني سويف
انتقد حسام القاسم أمين لجنة الوقود برئاسة الجمهورية تضارب الأرقام الواردة في تقارير المحافظة المقدمة للجنة بعد مقارنتها بتقارير وزارات التموين والتنمية المحلية حيث حددت بيانات المحافظة أعداد محطات الوقود ب 60محطة في حين جاءت بيانات وزارة التموين ب 63 محطة كما ظهر فارق 20 ألف اسرة مستفيدة من مشروع الغاز الطبيعي بين بيانات المحافظة وبيانات وزارة التنمية المحلية.
وأشاد الدكتور نهاد القاسم امين حزب الحرية والعدالة ببني سويف بالجهد المبذول في ملف الوقود والطاقة من قبل المحافظة بالرغم من احتفاظه ببعض التحفظات تتمثل في عدم التنسيق مع المجتمع المدني وطالب بالتيسير علي المستثمرين ورجال الأعمال وإعطائهم كل التيسيرات في مجال الوقود والطاقة مؤكدا علي حاجة المحافظة لإعلام قوي يظهر الإيجابيات المنفذة ضمن المشروع الرئاسي.
وفي نهاية الاجتماع اصدرت اللجنة عدة توصيات أهمها تشكيل غرفة عمليات مركزية تضم كل اطراف المنظومة المشاركة تضم نائبا للشعب أو الشوري وممثلين عن المجتمع المدني و أعلنت اللجنة أنباء سارة للمواطن السويفي تشمل زيادة عدد الوحدات التي تستخدم الغاز الطبيعي وتوصيل الغاز لباقي مدن المحافظة.
من جانبه اكتفي المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف باصدار بيان اعلامي عقب انتهاء الزيارة والاجتماع السريين اثني فيه علي الجهود التي تقوم بها الحكومة لضبط منظومة توزيع المواد البترولية والسيطرة علي عمليات التسرب واستغلال المواطن إنما تهدف إلي توصيل هذه السلع الحيوية للمواطن بالأسعار المدعومة التي تدفع فيها الدولة بالمليارات يمكن أن تساهم في تحسين مستوي الخدمات التي تقدم للمواطن في القطاعات الأخري مثل الصحة والإسكان والتعليم وغيرها.
مؤكدا انه أشادت اللجنة بالتجربة التي نفذتها محافظة بني سوي في إطار استحداث منظومة للسيطرة علي المواد البترولية وتوفيرها للمواطن من خلال آلية متابعة ومراقبة بدءاً من وصول كميات الغاز أو البترول الواردة للمحافظة والإشراف علي عمليات التعبئة في المصانع والمستودعات ثم عمليات النقل والتوزيع إلي المستهلكين بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية في مختلف قري ومدن المحافظة.