بأمانة

نسب الكلاب

كلنا يعرف مسابقة الخيول الأصيلة التي تنظمها مزارع و تربية الخيول التابعة لوزارة الزراعة وتهدف الي منح شهادات ميلاد واثبات نسب للخيول العربية الأصيلة ويحضرها كبار رجال الأعمال عشاق ومربي الخيول من مختلف انحاء العالم .. وتحقق المسابقة عائدا كبيرا .
الجديد والطريف استاد القاهرة يشهد نهاية الشهر ولأول مره في مصر مسابقه خاصه لجمال ونوعية وسلالات الكلاب تنظمها الجمعية المصرية لتربية الكلاب تحت اشراف حكام اجانب من الاتحاد الدولي للكلاب ببلجيكا .. وتتميز المسابقة بالجدية من المتوقع ان تحقق عائدا ماليا كبيرا للبلد لأنها ترعي تربية سلالات الكلاب النادرة وغالية الثمن ومنحها شهادات ميلاد واثبات نسبها وأصالتها والمتوقع حضور كثيرون من مربي وعشاق الكلاب والتي اصبحت تجاره واستثمار يدر ارباحا كبيره بعد ان زاد اقبال الناس علي اقتناءها بعد ثورة يناير وتفاقم ظاهرة الانفلات الأمني خاصة من كبار رجال الاعمال والاثرياء وكبار السياسيين والفنانين ونجوم الكره وحتي من الشركات الاستثمارية والاهتمام طبعا يكون بالسلالات الخاصة التي تتميز بالقوة والشراسة للحماية والتأمين.
وقرأت تقريرا يؤكد ان مصر تنفق سنويا أزيد من مائة مليون جنيه علي استيراد الكلاب من السلالات الخاصة القوية والشرسة من الخارج.. يقولون ان إقامة المسابقة ومنح شهادات الميلاد واثبات النسب سوف تلعب دورا كبيرا في تخفيض هذا المبلغ الكبير.
** قلبي علي مصر.. في الوقت الذي تتزايد فيه المشاكل والازمات وتؤثر سلبيا بصوره واضحة علي دوران عجلة الانتاج والسياح والدخل القومي بشكل عام فوجئنا بقرار الحكومة الأردنية تنظيم حمله قويه لترحيل العمالة غير الشرعية هناك والقرار سيكون له تأثير خطير علي الوضع الاقتصادي في مصر اذا عرفنا ان عدد المصريين العاملين بالأردن يزيد عن ربع المليون عامل ولو عاد كل هذا العدد الكبير سيضاعف من حجم وخطورة ظاهرة البطالة عندنا خاصة واننا نعاني من الاساس منذ ثورة يناير وبسبب توقف أو غلق كثير من الشركات والمشروعات والمفروض علي الحكومة سرعة التحرك في كل الاتجاهات بالتشاور مع الحكومة الأردنية لتقنين اوضاع العاملين المصريين وليس بترحيلهم مع وضع خطه احتماليه لمواجهة الظاهرة في حالة عودة أي اعداد منهم.
** كما اكدت منذ فتره غير قصيره في نفس المكان يبدوا ان حكومات الاتحاد الاوروبي لن تعيد الأموال المصرية التي تم تهريبها الي مختلف الدول وعلي رأسها سويسرا وانجلترا واسبانيا وغيرهم لأن الأموال التي تم تهريبها خاصة عقب انطلاق ثورة يناير والتأكد من سقوط النظام السابق تقوم البنوك هناك بإدخالها في دورات متلاحقة ومشروعات مختلفة يصعب بعدها تعقب هذه الأموال.
الذي يدعو للغرابة ان الأنظمة هناك وقفنا بجانبها وساعدناها في مرات ووقائع كثيره سواء في كشف وملاحقة الارهابيين المطلوبين وتسليمهم وغيره من مختلف المساعدات وكان من المفروض ان ترد هذه الدول قدرا من الجميل في رد الاموال المهربة عندها.. لكن الحجج والتبريرات جاهزة ودائما تتحجج بانتظار احكام قضائية نهائية وعلاما يبدو ان هذا صعب ان يتحقق قريبا لأسباب عديدة!!