محافظ القاهرة يبحث مع الغرفة التجارية آليات اغلاق المحال ومواجهة الجائلين

يلتقي بداية الاسبوع القادم الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة مع مجلس ادارة الغرفة التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي وبحضور رؤساء الشعب النوعية المختلفة لبحث الآليات المناسبة لتطبيق مواعيد غلق المحال الجديدة التي تم الاتفاق عليها في بداية شهر ديسمبر القادم.
قال المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة انه سيتم خلال المحافظ الإعلان عن مواعيد غلق المحال والتي ستبدأ من خلال ثلاث مراحل الأولي منها يبدأ تنفيذها خلال الفترة من 1 ديسمبر حتي 13 ديسمبر .2012
أضاف رئيس الغرفة ان المواعيد مفتوحة أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية والأوكازيونات مع السماح لكافة المحال بتسلم بضائع بعد الغلق دون التعامل مع الجمهور.. مشيرا الي ان المرحلة الثانية يتم تطبيقها خلال الفترة من 1 يناير حتي 30 ابريل 2013 ويتم غلق المحال ساعة مبكرا عن المواعيد المحددة في المرحلة الأولي أما المرحلة الثالثة سيتم العمل بها خلال الصيف وبعد الانتهاء من الدراسة التي يقوم بها حاليا الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون والتنسيق مع الجامعات والتي سيتم مراعاة كافة الجوانب بها من فصول ومواسم وطبيعة نشاط كل قطاع.
أكد رئيس الغرفة ان تحديد مواعيد لغلق المجال التجارية من شأنه التنظيم كما يحدث في معظم دول العالم مؤكدا ان معظم الجهات المنوطة ستشترك في تطبيق القرار والبداية ستكون من الأحياء ثم الشرطة.
قال المهندس ابراهيم العربي أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة من المحافظة والغرفة تعقد اجتماعات متواصلة لمعالجة السلبيات والتظلمات ومتابعة عملية تطبيق القرار خاصة في المراحل الانتقالية ودراسة أي غرامات توقع علي التجار مؤكدا أنها ستساعد كثيرا في تنفيذ القرار بشكله المطلوب.. مشيرا الي ان التنسيق بين الغرف والمحافظة في تطبيق مواعيد المحال سيؤدي الي نتائج ايجابية خاصة ان أي أمور يتم دراستها مسبقا.
طالب رئيس الغرفة بضرورة وجود حلول جذرية لقضية الباعة الجائلين حتي يكون تطبيق المواعيد له أثره الايجابي وكشف رئيس الغرفة ان من أهم الايجابيات التي تم الخروج بها من تحديد مورعيد المحال التجارية هي لغة الحوار بين المسئولين والتجار متمنيا استمرار هذا الحوار من أجل مصلحة الاقتصاد القومي والمصلحة العامة.
أضاف ان ما يدعم القرار ويزيد من اقناع المواطنين به وان كل أجهزة الدولة المنوطة يكون لها دور بكثافة في تنفيذ مواعيد الغلق مطالبا من الجهة المنوطة بتنفيذ هذا القرار القيام بعملية التوعية والارشاد والتطبيق لروح القانون مثل التنبيه ثم الانذار والغرامة لافتا الي ان التدرج في التطبيق يساعد كثيرا في تنفيذ القرار بشكل جيد يحقق ايجابيات ويصل بنا الي الهدف.