نفذت وزارة العدل العراقية أمس أحكام اعدام بحق عشرة مدانين- تسعة عراقيين ومصري - صادرة ضدهم أحكام قضائية قطعية ومصادق عليها من قبل رئاسة الجمهورية العراقية. ذكرت مصادر قضائية أن أحكام الاعدام الصادرة بحق الجناة تراوحت ما بين المادتين ¢4 و2 إرهاب ¢ بعد إكتسابها الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها وإكتمال الاجراءات الادارية والفنية الخاصة بكل منها. في السياق قال مصدر امني عراقي ان 260 سجينا محكوم عليهم بالإعدام اغلبهم ينتمون إلي تنظيم القاعدة تم نقلهم من سجن سوسة في السليمانية وإيداعهم في سجن الناصرية. أشار المصدر إن السلطات العراقية قررت استبدال 260 محكوما بالإعدام بجرائم جنائية من سجن الناصرية بآخرين بنفس العدد من سجن سوسة محكوم عليهم بالإعدام وفق قانون الإرهاب غالبيتهم ينتمون إلي تنظيم القاعدة ويصنفون بأنهم الأخطر وذلك في إطار خطة لجمع السجناء المحكومين بالإعدام في سجون محددة لمنعهم من الهروب أو القيام بأعمال شغب داخل السجون لحين صدور مراسم جمهورية مصدقة من محكمة التمييز الاتحادية بإعدامهم. كانت قوات الأمن العراقية اكتشفت مخبأ للأسلحة في كل من العاصمة بغداد وتكريت بمحافظة صلاح الدين يحتويان علي كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد والمتفجرات. من ناحية أخري قالت مصادر حكومية عراقية إن صفقة الأسلحة الروسية الملغاة ستطيح بمجموعة من كبار المسئولين المقربين من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. أكد علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إلغاء الصفقة التي تصل قيمتها إلي 2.4مليار دولار. قال الموسوي إن عمليات فساد رافقت التوقيع علي صفقة تسليح الجيش العراقي الأمر الذي دفع رئيس الوزراء نوري المالكي إلي إلغائها ولفت إلي أن المالكي أمر بالتحقيق لمعرفة تفاصيل القضية والكشف عن المتورطين فيها. كانت مصادر مقربة من المالكي قد أكدت أن مجموعة من كبار المسئولين المحيطين برئيس الوزراء متورطون بتلك الصفقة عبر مبالغ رشوة وصلت إلي 200 مليون دولار كان من المقرر أن يدفعها وسطاء لهم مشيرة أنهم حصلوا علي مبالغ أولية مقابل التوقيع علي أن يتم الحصول علي المبلغ الباقي فور بدء العراق بسداد المبلغ الكلي.