نخنوخ بعد سماع شهود النفي الذين طلبهم:

ليتهم ما حضروا.. ولا شهدوا

أحبطت شهادة الدكتور محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة توقعات دفاع المتهم صبري حلمي نخنوخ حنا في التعويل علي الشق السياسي وكون القضية تصفية حسابات سياسية بين رجل محسوب علي النظام السابق نخنوخ وجماعة في عداء مستمر مع هذا النظام هي جماعة الإخوان وظهر ذلك عندما قام أحد المحامين وقال طب خلاص بقي "هاتو لنا" وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين طالما الشاهد لا يعرف شيء ولم يستطيعوا ان يأخذوا عليه شيئاً في شهادته.
وهو الإحباط الذي تسرب للمتهم نفسه فقام عقب نهاية الجلسة وقبل نزوله لمحبسه بالسباب واللعان والتهديد والوعيد لكل من البلتاجي وناصر العبد والصحفي صابر شوكت فهو لم يكد ينتهي من إحباط شهادة اللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية السبت الماضي والتي تسببت له في إضافة تهمة جديدة هي تزوير رخصة طبنجة بلوك كان قد أقر بها في النيابة انها ملكه وقدم لها رخصة تبين من شهادة العبد انها مزيفة وعقب شهادة العبد بيوم أمرت نيابة العامرية بحبس نخنوخ 4 أيام لاتهامه برخصة مزورة وحيازة سلاح غير مرخص.
وما توقعه المتهم حدث فقد ضمت المحكمة ملف قضية الرخصة المزورة رقم 8666 جنح العامرية للقضية ضمن قرارها في نهاية جلسة الخميس التي أجلت فيها القضية لجلسة 3 ديسمبر لسماع شهاة شهود النفي الذين حاول الدفاع الاستغناء عنهم بعد شعورهم بأن شهادات الشهود تضيف راقعاً جديدا مؤلماً في القضية للمتهم وخاصة أن هؤلاء الشهود ال7 منهم بعض المضبوطين معه في الفيلا ومتهمون في قضية الدعارة التي تسير بشكل منفصل.. وكذلك ضم صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وبها حكمان في قضيتي شيك بدون رصيد وقضية ذبح الحمير الشهيرة بالعامرية وأمري اعتقال و19 اتهاما فضلا عن انتداب خبير أبحاث تزييف وتزوير مرة أخري لمعرفة كيف تسرب كارنيه صحيح وفق نموذج 2010 بنادي القضاة وبأختام صحيحة بوظيفة مستشار للمتهم والذي أبرزه التقرير الأول لأبحاث التزييف والتزوير الذي أنفردت الجمهورية بنشر محتواه.
يذكر ان شهادة البلتاجي والعبد كانت بطلب وإلحاح من دفاع المتهم..!
وكان البلتاجي في شهادته أول أمس الخميس أكد أنه لم يلتق أو يتقابل بالمتهم ولم تقع عيناه علي وجهه حتي لحظة المحاكمة وإنه ليس في خصومة مع المتهم كما ان القضية ليست تصفية حسابات سياسية وإلا كان الأولي بتلك التصفية قيادات بأمن الدولة مازال بعضها يعمل حتي الآن سجنتنا وصادرت أموالنا وحرمتنا أولادنا.
ولكن الصحيح أن اتصال علمه بالموضوع أنه كان مسئولا في الشأن العام وكمواطن ضمن فعاليات ثورة 25 يناير عن طريق العديد من المواطنين المجهولين بالنسبة له أبلغوه أثناء أحداث مسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء عن علاقة المتهم أو احتمال علاقته بمجموعات البلطجية التي شاركت في تلك الأزمات والأحداث ثم حين حدثت مجزرة ستاد بورسعيد في 1 فبراير 2012 وقامت التظاهرات في محيط وزارة الداخلية يومي الخميس والجمعة 2 و3 فبراير سعيت ضمن مجموعة من نواب البرلمان لوقف تلك الاشتباكات التي كانت في ظاهرها بين الثوار من المتظاهرين المحتجين علي مقتل 75 مواطناً ومشجعاً والشرطة إلا أننا وجدنا أن إطلاق النار يتم من داخل الطرفين بشكل منتظم كلما اتجهت الأمور للهدوء مما يؤكد أن استمرار الاشتباكات والقتل المقصود من عناصر في الطرفين فاتصلت بوزير الداخلية السابق اللواء محمد ابراهيم حينذاك وطلبت لقاءه بشكل عاجل وحدد لنا علي وجه السرعة موعدا مع اللواء أحمد جمال الدين الوزير الحالي ومدير الأمن العام وقتئذ واللواء أحمد حلمي في مكتب النائب والمحامي جمال حنفي لتعذر الاجتماع في مبني الداخلية بسبب الاشتباكات وقصصت عليه ما رأينا من عناصر بلطجية مدسوسة في الطرفين فأجاب بتعذر وصوله لأحد في تلك الاشتباكات فصمت قليلا ثم سألته سؤالا مباشرا عما يعرفه عن المتهم صبري نخنوخ بأنه مورد بلطجية علي مستوي القطر كله فقلت له إذا يجب ان تجيب علي 3 أسئلة لحساب من يعمل ويورد البلطجية؟ وما علاقته بالأحداث الدائرة الآن وفي الوطن طوال الأزمات السابقة؟ ولماذا لم تصل أيديكم له طالما تحرياتكم تقول انه مورد بلطجية؟
فقال لم نستدل علي عنوانه الحالي وعنوانه المعروف لدينا هو قصر في الكينج مريوط وانتهي الحوار عند هذا الحد يوم الجمعة 3 فبراير وهو مضمون ما كررته في برنامجين علي قناة النهار والمحور في نفس اليوم ولم أعرف شيئاً عن المتهم حتي استدعتني النيابة للتحقيق وقدمت لها صورة من جريدة أسرار اليوم ورئيس تحريرها صابر شوكت الذي أخبرني بأنه قدم بلاغا ضد المتهم في أول مايو 2011 وبها حديث عن فرقة سرية من أمن الدولة تخضع لحبيب العادلي ولها علاقة به وباللواءين حسن عبدالرحمن وعاطف الشاعر ويقود فيها المتهم نخنوخ عدداً من البلطجية يصل لربع مليون بلطجي في محافظتي القاهرة والإسكندرية.
وقد دخل الدكتور البلتاجي القاعة يحيط به موكب من المحامين والنائبين طاهر عبدالمحسن المحامي عضو مجلس الشوري الحالي وصابر أبوالفتوح عضو البرلمان المنحل وهو ما أثار حفيظة محامي الدفاع وبدأت المحكمة جلستها بسؤال البلتاجي عن اسمه محمد محمد محمود البلتاجي 49 سنة استاذ مساعد بكلية طب القاهرة قسم الأنف والأذن والحنجرة ومقيم بشارع ابراهيم الدسوقي بمدينة نصر ويمارس مهنته كطبيب ومدرس جامعي.
وكالعادة احتفت الكاميرات بنخنوخ داخل القفص والأحاديث مع الفضائيات ثم انتقلت للدكتور البلتاجي فور دخوله القاعة وعقب انتهاء شهادته التي ختمها بقوله بأن دماء الشهداء مازالت تنتظر القصاص وان الله سيحاسب المقصرين من المحققين وجهات الاختصاص عنها وسبق ذلك بعدم نفي ما نشره علي صفحته من أن قضية نخنوخ ليست قضية أسلحة وذخائر ومخدرات ودعارة كما جاءت الاتهامات وإنما هي قضية تنظيم عصابي سياسي أمني جنائي.
وقد طلب الدفاع من المحكمة برئاسة المستشار محمد السيد عبدالنبي وعضوية المستشارين محمد عبدالشافي ورشدي قاسم وسكرتارية رزق علي عبدالدايم استدعاء وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين واللواء أحمد حلمي والنائب السابق جمال حنفي لسماع شهادتهم كونهم شهود الحديث الذي دار بين الدكتور البلتاجي واللواء أحمد جمال الدين وقت أن كان مديراً للأمن العام وكذا لسؤال جمال الدين وزير الداخلية عما قاله بأن نخنوخ مورد بلطجية القطر.