فيما يبدو أن الصراع بين النجمين أحمد عز وزينة سيبدأ من جديد، حيث أعلن محامي زينة أنه بصدد رفع دعوى خلع ضد عز! وهو ما نفاه هشام خليفة محامي عز جملة وتفصيلا عبر بيان صحفي رسمي، مؤكدا أن ما تردد خلال الفترة الماضية حول رفع زينة دعوى خلع ضد موكله، وقيامها باستخراج شهادتي ميلاد لتوأمها تحمل اسم أحمد عز كوالدهما غير صحيح قانونيا بالمرة. وأكد البيان الصحفي أن هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، ووصف مروجوها بأنهم يفتقدون أبسط القواعد والمبادئ القانونية . وأضاف خليفة أن زينة لن تتمكن من رفع دعوى خلع، لأنها لم تتزوج أحمد عز من الأساس، حيث قال: "لا سبيل لاحتكام القضاء لدعاوى الخلع إلا إذا كانت هناك علاقة زوجية موثقة و مسجلة". وفي سياق آخر، قال رمضان أبو زيد محامي أحمد عز أيضا إن دعوى الخلع التي يرغب دفاع زينة في رفعها لا تجوز قانوناً، لكون الحكم الخاص بثبوت النسب غير نهائي، وعليه أن ينتظر الاستئناف وصدور حكم نهائي وبات من المحكمة ليقوم برفع الدعوى". وأوضح أن زينة ودفاعها يرغبان في عمل "شو" إعلامي لأن شروط وأركان رفع دعوى الخلع غير متوافرة أساساً فكيف يرفعها؟ وحتى لو رفعها فلن تقبلها المحكمة، مضيفا أن القضاء حدد جلسة يوم 10 أكتوبر المقبل لنظر الاستئناف المقام أمام محكمة القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الخامس ضد حكم إثبات نسب طفلي زينة. وأضاف أبو زيد أن دفاع عز تقدم باستئنافين ضد الحكم، أثبت فيهما بالأدلة والبراهين أن الواقعة "ملفقة ومختلقة"، وأكد أن عز لم يتزوج زينة "لا رسمياً أو شفيهاً". وجاء في مذكرة دفاع عز التي تم تقديمها للمحكمة أن زينة نسجت خيوط القضية مع ذويها، وذلك بعد علمهم أن القضية ستفشل إذا لم يتم إثبات الزواج بها، متهمة زينة بإخراج مشهد تمثيلي لحفل عرس بينها وبين عز في يوم 15 يونيو عام 2012، بفيلا شقيقتها "نسرين" بمدينة الرحاب في القاهرة الجديدة. وأضافت المذكرة أن زينة أفادت بزواجها عز شفوياً، ثم قالت إنها تزوجته عرفياً، واتهمته بسرقة العقود العرفية، رغم قولها إن هناك شهوداً قاموا بالتوقيع على تلك العقود، دون معرفتهم بألوان ملابس العروسين، كما استعرضت المذكرة أقوال شهود عز، خاصة حارس العقار بمنطقة المعادي، الذي أكد أنه لم يشاهد زينة في منزل عز، رغم أنه يمكث بالعمارة 12 ساعة يومياً طوال 3 سنوات.