محامي زينة يكشف: هكذا استولى عز على عقد الزواج من زينة

أشار محمد عبد الله الدكر محامي الفنانة زينة في قضيتها مع الفنان أحمد عز، أن عز عقد قرانه على موكلته بعقد عرفي إلا أنه طلب منها العقد ليوثقه، وبعدما منحته إياه تنكر بعد ذلك وأنكر وجود العقد.
وقال المحامي: "قدمت لمحكمة الأسرة بمدينة نصر كل الأدلة التي تؤكد زاوج زينة من عز وتثبت أبوته لطفليها ومنها رسائل خاصة وحميمية بينهما ومحادثات هاتفية وصور وشهادات شهود عدول أكدوا أمام المحكمة وجود زواج بين الطرفين وأن تاريخه تم تحديداً في 15 يونيو 2012، والقانون في قضايا إثبات النسب يعتمد على إثبات العلاقة الزوجية بعدة طرق ضماناً لاستقرار الأسرة وحق الصغير وحق الله، وهذه الطرق تتضمن وجود عقد رسمي أو عرفي أو شفهي إضافة لشهادة شهود تطمئن إليهم المحكمة وتقتنع بشهادتهم وهو ما فعلته زينة فضلاً عن أي وسائل أخرى تؤكد وجود علاقة".
وتابع المحامي: "قدمنا رسائل هاتفية بينهما لا يمكن أن تصدر إلا بين زوج وزوجة، وصوراً تؤكد أن العلاقة ليست علاقة صداقة مثلاً أو خلافه والقاعدة الفقهية تقول إذا رأيتم الرجل يتباسط مع امرأة فالشهادة عليهما جائزة، والمادة 17 فقرة 2 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 أكدت أن الزواج العرفي لكي يكون صحيحاً يشترط وجود إيجاب وقبول من جانب الزوج والزوجة وأن يشهد شاهدان على عقد الزواج فإذا خلا عقد الزواج العرفي من الشاهدين يكون الزواج باطلاً بل لا يعد زواجاً والعلاقة لن تكون علاقة شرعية، وفي حالة زينة هناك شهود على الزواج وهنا اختلف الفقهاء فذهب بعضهم إلى أن الشهادة تكفي وحدها للإعلان حسبما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه قال لا نكاح إلا بشهود عدول".
وأضاف محامي زينة: "الفقهاء وحفظاً لحق الله وحق الصغير اتفقوا على جواز إثبات النَّسب بشرط وجود زواج رسمي أو عرفي أو سمعي أو بالتَّسامح لأنَّ هذه الأمور لا يطَّلعُ عليها إلا الخواص ولذلك قدمنا للمحكمة شهادات شهود عدل وهما شقيقة زينة وصديقتها المقربة وشقيقها والذين أكدوا على وجود علاقة زواج بين عز وزينة يثبت إليه في النهاية نسب الطفلين وفقاً للقاعدة التي تقول الولد للفراش وللعاهر الحجر".
وقال المحامي: "ليست هناك عقوبة على عز في هذه الحالة فللأسف ونتيجة لخلل وقصور في التشريع المصري ليس هناك نص قانوني ملزم يجبره على الخضوع للتحليل لكن الأحكام القضائية في القانون المصري تنقسم لنوعين الأول هو الذي يحوز حجية الأمر المقضي فيه ويكون له أثر قانوني ملزم وواجب النفاذ ومخالفته تستحق العقوبة والثاني أحكام تمهيدية مثل قرار المحكمة بإخضاع عز لتحليل ال DNA وبالتالي ليست هناك عقوبة جنائية، وموعدنا يوم 26 فبراير والله سيكون مع الحق، والحق هنا مع زينة فلا يمكن لسيدة مهما كان شأنها أن تضحي بسمعتها أو تشوه صورتها وتدعي كذباً وافتراء حملها من رجل إلا إذا كانت واثقة من ذلك".