وزير الاستثمار: الحكومة ملتزمة بتعاقداتها مع المستثمرين الأجانب

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار التزام الحكومة المصرية بجميع التعاقدات والالتزامات الموقعة مع المستثمرين الأجانب.
وقال إن الحكومة تضع نصب أعينها مشروعين مهمين تطرحهما للاستثمار هما تطوير منطقة ميناء شرق بورسعيد الذى يعد أحد الموانئ الرئيسية بمنطقة البحر المتوسط.
وأوضح خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر اليورومني المنعقد حاليا في القاهرة أن مشروع شرق التفريعة هو في الواقع عدة مشروعات متكاملة بمنطقة شرق بورسعيد، عند المدخل الشمالي لقناة السويس ويهدف إلى تحقيق التنمية المتكاملة بشرق بورسعيد، وفتح آفاق تنموية جديدة خارج وادي النيل والدلتا، والمساهمة في إعادة توزيع خريطة مصر السكانية خلال ال30 عاما القادمة، وخلق أكثر من نصف مليون فرصة عمل جديدة , وتوطين ما يقرب من مليون نسمة".
وأضاف أن هذا المشروع يتضمن أيضا إنشاء منطقة صناعية بشرق بورسعيد ونفق قناة السويس وقطار كهربائي عابر لقناة السويس ومزارع أسماك عملاقة.
وقال صالح إن هناك مشروعا آخر هو إنشاء طريق "سفاجا / قنا" باعتباره من الطرق العرضية المحورية التى تربط بين مدن البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد، حيث يخدم حركة المرور العادية متمثلة فى نقل المواطنين وحركة النقل الثقيل، والأهم من ذلك دوره المحورى فى خدمة حركة التفويج السياحى إلى قنا والأقصر وأسوان.
وأضاف وزير الاستثمار إن المرحلة الحالية تشهد العديد من التحديات على رأسها قطاع الاستثمار، واستهداف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للبلاد خلال الفترة المقبلة من أجل دعم الاقتصاد الوطنى، مضيفا أن الحكومة قادرة على إعادة التوازن الاقتصادى بالشراكة مع القطاع الخاص، وأنه تم وضع خطة متكاملة لدعم وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسى.
ومن جانب آخر، قال ممتاز السعيد: وزير المالية " إن الوزارة بصدد الاعلان عن عدد من المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى يناير القادم، معربا عن قناعته بضرورة ان تقوم الحكومة بدور المنظم للمشروعات على ان تكون الادراة فى ايدى المستثمرين وأوضح ان الموزانة العامة للدولة خلال العام الجاري 2012- 2013 بلغت نحو 533 مليار جنيه وان موارد الدولة لا توفر فقط سوى 60 مليار جنيه "، مؤكدا على انه لابد أن نلجأ إلى الاستثمارات لسد الثغرة التمويلية.
وأضاف " إن حجم الاستثمارات فى الموزانة العامة للدولة خلال العام الجاري تبلغ 276 مليار جنيه منها 56 مليار جنيه استثمارات حكومية و60 مليار قطاع عام "، مطالبا المجتمع الدولي والعربي والقطاع الخاص بتوفير المبلغ المتبقى والذى يقدر بحوالى 160 مليار جنيه.
وأشار إلى خروج استثمارات بنحو 16 مليار دولار من السوق المصرى نتيجة الثورة وما تبعها من عدم استقرار فى الشارع المصرى منوها إلى ضرورة تعويض تلك الاستثمارات الخارجة وجذب استثمارات بديلة.
وأوضح أنه يجب التكاتف لترشيد الإنفاق بما لا يخل بالمسئولية المجتمعية تجاه الموطنين، مشيرا إلى أن الدولة ترغب فى تعميق نظام التأمين الصحى والاجتماعي من خلال إقامة نظام تأمين صحى شامل لافتا إلى عدم اتاحته خلال الفترة الراهنة.