قدمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الخميس، طعناً أمام الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري الذى أقر ببطلان قرار اللجنة العليا بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا وبحسب المصادر فقد استندت الهيئة في طعنها إلى عدم اختصاص المحكمة بنظر قرارات اللجنة العليا المحصنة بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري، وعدم صحة التصدي لقانون العزل بعدما اتصلت به المحكمة الدستورية العليا، وفق مبادئها القانونية المتوارثة. فى الوقت ذاته قدم محامى الفريق أحمد شفيق طعنا آخر على نفس الحكم. ومن جانبه حدد المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة بعد غد السبت 12 مايو لنظر الطعنين. يذكر أن بعض الفقهاء القانونيين أكدوا أنه لا يمكن أن تكون قرارات اللجنة الرئاسية "محصنة" فيما لا تختص به وأن من حق المحكمة الدستورية وحدها أن تحدد مدى دستورية قانون العزل من عدمه وكذلك وموعد تطبيقه