صحيفة امريكية: خيارات صعبة أمام المصريين في انتخابات الرئاسة المقبلة

نيويورك : قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن المصريين أمامهم خيارات صعبة في انتخابات الرئاسة المقبلة، فجميع المرشحين فوق الستين عامًا، كما أن جميع المرشحين ليسوا الخيار الأول بالنسبة للناخبين .
اشارت الصحيفة الى ان فمحمد مرسي، هو الخيار الثاني للإخوان بعد خيرت الشاطر، وعبد المنعم أبو الفتوح هو الخيار الثاني لمؤيدي محمد البرادعي، كما أصبح هو الخيار الثاني للجماعة الإسلامية مثلا التي كانت تؤيد المرشح السلفي حازم أبو إسماعيل.
وأشارت إلى أن جميع المرشحين تقريبا لم يكن لهم أي دور في الثورة التي أطاحت بمبارك، متسائلة كيف يمكن لثورة قام بها وقادها الشباب أن تؤدي لنظام محافظ يتحكم فيه المتشددون ورموز النظام السابق.
وقالت: "إن فرص مرشح الإخوان، مرسي، ضعيفة، كما أن الجماعة لم تقم بما فيه الكفاية لحملته الانتخابية بالمقارنة بما تفعله الجماعة عادة عند الحشد والترويج، ولا يتمتع بالكاريزما مثلما يتمتع بها عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي الإخواني السابق، لكنه لم يحصل على دعم كاف على العكس مما يحدث مع عمرو موسى، "مرشح النظام السابق".
وألقت الصحيفة الأمريكية الضوء على تظاهرات جمعة "إنقاذ الثورة"، وقالت: "إن عدة آلاف من الإسلاميين تظاهروا في ميدان التحرير للجمعة الثالثة على التوالي، مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، كما طالبوا بالاستجابة لمطالب الثورة التي لم تتحقق منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وحتى الآن".
وأضافت الصحيفة أن معظم المشاركين في تظاهرات حماية الثورة كانوا من الإخوان المسلمين، الأغلبية البرلمانية، كما انضم إليهم مؤيدون للمحامي السلفي حازم أبو إسماعيل، الذي استبعد من السباق الرئاسي الأسبوع الماضي بعد أن قالت اللجنة المسؤولة عن الانتخابات إن والدته كانت تحمل الجنسية الأمريكية قبل وفاتها.
وأشارت إلى هتافات المتظاهرين ضد المجلس العسكري واللجنة الرئاسية والفلول المرشحين، ومنهم أحمد شفيق، رئيس وزراء مبارك وعمرو موسى، وزير خارجيته. وأعلن كثير منهم احتجاجاتهم على استبعاد أبو إسماعيل وبقاء شفيق، لافتين أن اللجنة "انتهكت قانون العزل السياسي".
وقالت: "إن المتظاهرين طالبوا أيضا بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري، الذي أصدره المجلس العسكري العام الماضي، في تظاهرات خرجت من الإسكندرية والقاهرة ومدن أخرى، وهي المادة التي تقضي بعدم الطعن على قرارات اللجنة الرئاسية".