قدم النادي المصري البورسعيدي يوم الخميس التماسا إلى المجلس القومي للرياضة يتظلم فيه من توصيات لجنة التظلمات باتحاد الكرة الصادرة قبل أيام. وقام مندوب من النادي بتسليم التظلم باليد إلى مكتب الدكتور عماد البناني رئيس المجلس وأرسل منه صورة إلى اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد. وجاء في الالتماس أن هناك 6 أسباب توجب إلغاء التوصيات، أهمها أن اللجنة ذاتها ليست محكمة رياضية معتمدة وأنها تضم 7 أعضاء قانونيين ولا يوجد بها عضو رياضي واحد، وبالتالي فإنها تفتقد للخبرة في المجال الرياضي. واتهم النادي اللجنة بمخالفة قراراتها للقانون والمبدأ القانوني الذي ينص على أن "لا يضار الطاعن بطعنه"، وأنها لم تنظر أو تبت في طلبات النادي بالتظلم الذي تقدم به وألغت قرار اتحاد الكرة الصادر ضد النادي في 25 مارس 2012. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن عاطف مبروك نائب رئيس النادي قوله: "اللجنة تجاهلت 38 مستندا تبرئ النادي المصري تماما وتجاهلت أسطوانة مدمجة توضح كل أحداث المبارة منذ بدايتها وما قام به ألتراس النادي الأهلي من اقتحام الملعب وإلقاء الشماريخ علي جنود الأمن المركزي، وما فعله ألتراس الأهلي ومشاكله في الإسماعيلية ومباراة كيما أسوان". وأضاف: "أغلب أعضاء اللجنة من أعضاء النادي الأهلي وكان عليهم التنحي باعتبارهم أعضاء عاملين في النادي الأهلي لدرء أي شبهة ضدهم". وتابع: "لجنة التظلمات تبيت النية لإرضاء النادي الأهلي وبورسعيد لن تترك حق النادي المصري الذي سيقدم ملفا إلى المحكمة الرياضية الدولية يتضمن أخطاء اللجنة وأرقام عضوياتهم بالنادي الأهلي وحواراتهم في الفضائيات التي تؤكد ميولهم الأهلاوية".