العوا: يجب أن يعرف الرئيس القادم دوره ولا يطغى على مؤسسات الدولة

قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن الرئيس القادم يجب أن يعرف دوره ولا يطغى على مؤسسات الدولة كما كان يحدث في عهد النظام البائد، مؤكدا أن مصر تمر بمنعطف خطير في الفترة الانتقالية من حكم الديكتاتور إلى الحكم الديمقراطي.
ورفض العوا -خلال مؤتمر انتخابي حاشد في منطقة الأحوال المدنية بمدينة قنا- بقاء المستشار عبدالمعز إبراهيم عضوا باللجنة المشرفة على الانتخابات بعد ما نسب إليه من "تورط في الإفراج عن المتهمين الأمريكيين في قضايا التمويل الأجنبي وتدخله في عمل القضاء والتأثير على سير مجريات العدالة"، مؤكدا أنه تقدم بطلب باستبعاد عبدالمعز من اللجان المشرفة على انتخابات الرئاسة.
وطالب بتوضيح حقائق ما جرى للرأي العام المصري والإعلان عن مقابل الإفراج عن المتهمين إن كان هناك مقابل، ورفض رفضا قاطعا نشر المذهب الشيعي في مصر أو تأسيس أحزاب لها توجهات شيعية في مصر.
وكشف العوا عن أن برنامجه الاقتصادي اعتمد مشروعا للقضاء على البطالة عن طريق دعم المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة خلال عامين فقط لأنها لا تحتاج إلى أموال طائلة أو اقتراض من البنك الدولي، وقال "أننا لن نقترض من البنوك أو من الدولة بفوائد وتستغل الصناديق الخاصة وأموالها التي تعد بالمليارات للعمل في تلك المشروعات وهذا من شأنه تغيير وضع الاقتصاد المصري خلال عامين أو ثلاثة أعوام علي الأكثر".
وتابع "إننا نحتاج في مصر للمشروعات العملاقة وخاصة فى مجال الطاقة والتي يمكن إنتاجها من خلال الشمس والرياح ومياه البحر، وأن يكون تمويلها مصري عربي أجنبي شريطة عدم فرض شروطا مجحفة للدولة المصرية".
وعن تطبيق الشريعة الإسلامية، علق الدكتور العوا أنه لا يمكن لأي مسلم أن يخير في تطبيق الشريعة لكوننا مأمورين بتطبيقها ومن يرى انه ليس من المفروض تطبيقها فيجب أن يراجع نفسه في تصديقه على ما نزل على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم ).
وحول الأقباط، أكد العوا أن الأقباط شركاء الوطن لهم ما لنا من حقوق وعليهم ما علينا من واجبات إلا في أمور الدين وسأعطي كل مواطن حقه في المواطنة من خلال الكفاءة فقط بعيدا عن التعصب الديني، مشيرا إلى أن هناك مشكلة حقيقية في بناء دور العبادة للأقباط إلا بقرار فعلي من سلطات الأمن وكذلك مشكلة في بناء دور العبادة الإسلامية.
وعن علاقة مصر بإيران، قال العوا "يجب أن تكون هناك علاقة بين القاهرة وطهران في مجالات الاقتصاد والسياسية والتكنولوجيا وغيرها من تلك المجالات بالتعاون مع تركيا وأن تبقي علاقة مصر وإيران كعلاقة الأخيرة بدول كثيرة بالمنطقة منها الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر".