رئيس "الاستشاري": مناقشة قانون انتخاب رئيس الجمهورية الثلاثاء

القاهرة:- قال منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري إن المجلس سيعقد أول اجتماع له الثلاثاء القادم لمناقشة القانون المقترح لانتخاب رئيس الجمهورية وضوابط اختيارالجمعية التأسيسية وبحث ملف رعاية أسر شهداء ومصابي الثورة وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإخلاء سبيلهم، وكذلك تقديم اقتراح بإنهاء حالة الطوارئ فورا، والاقتراح على الحكومة الإسراع في تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وجدد حسن تأكيده أن دور المجلس الاستشاري يقتصر على معاونة المجلس الاعلى للقوات المسلحة وتقديم الرأي والمشورة، فيما يخص القرارات والقوانين التي تصدر عنه، وكافة الموضوعات والقضايا التي تهم الرأي العام.
وكان رئيس المجلس الاستشاري المعاون للمجلس الاعلى للقوات المسلحة منصور حسن قد دعا في مؤتمره الصحفي جماعة الإخوان المسلمين إلى مراجعة موقفها والعودة للانضمام للمجلس، لافتا إلى أن هناك لغطا كثيرا أثير خلال الأسبوعين الماضيين منذ بدء الحديث عن فكرة إنشاء المجلس الاستشاري ومهامه عن قصد وبدون قصد خاصة حول تداخل اختصاصاته مع البرلمان، وتدخله فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا أن كافة ما أثير غير صحيح أن دور المجلس استشارى فقط وإبداء الرأى فيما يعرض عليه وفى كافة القضايا والموضوعات التى تشغل الراى العام.
وأضاف أنه يأسف أن الإخوان وبعض القوى التى انسحبت أو رفضت الانضمام للمجلس كان موقفها مبنيا على تصور وليس حقائق، مشددا على أن المجلس غير مختص باتخاذ قرارات بشأن الجمعية التأسيسية للدستور، وليس من حقه أن يتدخل فى اختصاصات وعمل المؤسسات الأخرى.
جدير بالذكر أن المجلس الاستشارى أكد فى أول بيان له أنه ناقش فى أول اجتماعاته الاحد ما أثير حول مهامه مما لم يتضمنه قرار إنشائه، خاصة تصريحات أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تداخل اختصاصات المجلس الاستشاري مع المجالس.
وأضاف أن المجلس الاستشارى يلاحظ أن هذه التصريحات قد تجاوزت تماما الموقف الرسمي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وخالفت الأطر الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وأثارت أزمة في الرأي العام المصري، وأنه يرى الحاجة إلى صدور بيان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوضح موقفه من هذه التصريحات.
وأشار بيان المجلس الاستشارى إلى أن المجلس يؤكد أنه يمثل جهة مشورة ومعاونة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يمثل بأي حال سلطة دستورية من سلطات الدولة، وأن التشريع والرقابة هما من الاختصاص الحصري لمجلس الشعب حال انعقاده في الموعد المحدد دستوريا، وأنه يؤكد أن مهمة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري من اختصاص الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، علما بأن هناك فارقا بين حق اختيار وتسمية أعضاء الجمعية التأسيسية الذي هو من اختصاص الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى وبين ضرورة وضع إجراءات لهذا الاختيار حتى تمثل الجمعية التأسيسية كل أطياف المجتمع المصرى.
وأوضح أنه يحتفظ بحقه الكامل فى تناول جميع الموضوعات التى تعرض عليه، أو تلك التى يرى أنها تهم الرأى العام وإبداء الرأى فيها واقتراح الحلول المناسبة لها، حرصا على التوافق الوطنى وضمان تحقيق أهداف ثورة 25.