نجح الاعلامي المتميز يسري فودة في فرض اختياره على الجميع، حيث أذيعت أمس أولى حلقات برنامج "آخر كلام" الذي توقف لعدة أسابيع، بسبب رغبته في استضافة د. علاء الأسواني والإعلامي ابراهيم عيسى في حلقة تناقش تصريحات أعضاء المجلس العسكري الأخيرة، وكان مقررا بثها يوم 20 أكتوبر الماضي. بدأ فودة حديثه قائلاً: "تركناكم منذ ثلاث أسابيع لإثبات الموقف، والتأكيد على أن مصير مصر في أيدي شعب مصر"، مضيفًا "الأمر مؤلم، خاصة أننا أمة رفعت رأسها من ذل إلى عزة"، ومكملا "باقي من الزمن أسبوعين على أول انتخابات بعد الثورة". وفي مجمل الحوار.. أكد علاء الأسواني، أنه لا يوجد ديمقراطية بدون إخضاع كافة سلطات الدولة لرقابة الشعب بما فيها السلطة العسكرية، مضيفًا أن "وثيقة السلمي ليست ملكًا للسلمي، ولكنها ملك المجلس العسكري الذي له اليد العليا على لجنة تشكيل الدستور". وأضاف الأسواني: "في تقديري يجب إصلاح الخطأ الذي جاء في الاستفتاء الذي تم إجراؤه في مارس الماضي، حيث أنه من المعروف حول العالم أن القانون يتم بالتوافق بين كافة القوى السياسية وليس حكرًا على أحد". ولفت الدكتور علاء الأسواني، إلى أن المجلس العسكري قام بإعلان دستوري لم يتم استفتاء الشعب عليه، كما لم يتم استفتاء الشعب حول نظام الدولة هل سيكون رئاسي أم انتخابي. وحول أحداث ماسبيرو قال: "أطالب المجلس العسكري بالمبادرة ونقل التحقيقات في أحداث ماسبيرو إلى لجنة مستقلة"، مشيرًا إلى أن المحاكمات العسكرية للعسكريين لا يعرف الرأي العام عنها أي شيء وهذا من الممكن أن يكون للضرورة، غير أنه من غير المقبول أن تتم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بنفس السرية والتكتم، فكيف نعرف بمحاكمة المدنيين ولا نعرف بمحاكمة العسكريين؟" كما عبر الأسواني عن إحترامه وفخره بالمؤسسة العسكرية، قائلاً ان انتقاده للمجلس العسكري لا ينعكس علي أعضائه، بل لهم كل الاحترام، وأكمل انتقادي يكون للدور السياسي للمجلس العسكري. وانتقد الأسواني التهم الموجهة إلى الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، مؤكدًا أنها ليست في محلها،مؤكدًا أن المجلس العسكري وقع في حرج بسبب موقفه بأنه أصبح الخصم والقاضي في نفس الوقت. وأشار أيضًا إلى أن هناك سيناريو واحدا هو أن "بقايا نظام مبارك يسعون لتخريب مصر". وعبر الأسواني عن خيبة أمل المصريين بعد مرور 9 أشهر من الثورة المصرية، قائلاً: " 11 فبراير كان المصري يحلق في السماء أملاً في المستقبل، وبعد مرور 9 شهور تحول لإحباط". بينما، عبر الكاتب الصحفي ابراهيم عيسي عن توقعاته بدموية الانتخابات القادمة كسابقتها، وبالرغم من ذلك قال أن تأجيل الانتخابات يعد جريمة وطنية وديمقراطية، مؤكدًا أن المجلس العسكري فشل في إدارة شئون البلاد سياسيًا. ولم يلق بالمسئولية علي القيادة السياسية فقط.. بل انتقد الأحزاب والقوي السياسية، وموضحًا أنه من الصعب أن تجد قوي سياسية راشدة. وأكد عيسي علي فشل المجلس العسكري في ادارة المرحلة الانتقالية قائلاً: "الدليل على فشل المجلس العسكرى ماحدث فى ازمة ماسيبرو وماحدث اليوم فى دمياط".