العدل تفتح التحقيق فى اتهام مبارك بقتل 7 آلاف جندى أمن مركزى فى أحداث 1986

القاهرة:- أكد شحاتة محمد شحاتة المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية أنه تم إحالة البلاغ المقدم منه للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك، والذى يطالب بالتحقيق معه فى مقتل أكثر من 7 آلاف جندى من الأمن المركزى أثناء احتجاجاتهم عام 1986 إلى قاضى التحقيق المختص بوزارة العدل، وذلك للتحقيق وللبت فى ذلك البلاغ.
كما أشار إلى أنه تم إرسال نسخة من ذلك البلاغ إلى قطاع الأمن القومى بوزارة الداخلية، و ذلك للاستعلام تفصيليا عن تلك الأحداث وما حدث بها، وذلك للوصول إلى الجانى فى تلك القضية.
وأضاف "لليوم السابع" أنه أكد أمام نيابة وسط القاهرة عند الاستماع إلى أقواله أنه تقدم ببلاغه بعد أن جمعته المصادفة مع أحد المستشارين، وأشار إلى أنه كان يعمل فى ذلك الوقت وكيل نيابة بأسيوط التى كانت إحدى المناطق التى شهدت الأحداث وأنه قص عليه ما رآه بعينه من وقائع قتل متعمد لجنود الأمن المركزى، وأنه رأى كيف كانت القوات تفتح هاويس الماء على الجنود حتى يغرقوا، وأخبره عن أن الطيران الحربى تلقى أوامر بقصف بعض المعسكرات وإطلاق النار على المجندين المتواجدين بها، مشيرا إلى أنه رأى معظم تلك الأشياء والبعض الآخر تقصى عنه وتأكد من صحته من خلال عمله بالنيابة العامة فى أسيوط وقتها، مشيرا إلى أنه أحد الشهود الرئيسيين الذين سيطلب شهادتهم أمام النيابة العامة للوصول إلى الحقيقة فى هذا البلاغ.
كما أشار شحاته إلى أن تلك الأحداث كانت مدبرة وكانت ضمن خطة كبيرة من النظام لإحباط أى محاولة للحرية من قبل أى شخص يحاول أن يبدى رأيه، كما أنها كانت خطة للإطاحة بأحمد رشدى وزير الداخلية وقتها، وذلك بعد قيامه بمكافحة الرشوة، والذى كان الوزير الوحيد الذى وقف ضد القانون لأجل القانون.
وقال شحاته إن مبارك أمر بقصف الجنود الذين تمردوا عليه بالمقاتلات الحربية حيث وصل عدد ضحايا المذبحة إلى 7 آلاف جندى لم يتم العثور على معظم جثثهم ومن أبرز المحافظات التى شهدت تلك الأحداث القاهرة والقليوبية والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج.
واعتبر البلاغ أن أوامر مبارك باستخدام العنف تعتبر جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس، وقال إن أطراف تلك الجريمة معروفون ومازال الكثيرون منهم على قيد الحياة.
وأوضح شحاتة أن هذه الجريمة من الجرائم التى تسقط بالتقادم لأنها جريمة مكتملة مطالبا بالاستشهاد بأقوال قادة الجيش الذين كانوا فى الخدمة وقتها ومازالوا على قيد الحياة حاليا.
وأكد شحاتة فى بلاغه للنائب العام أنه فى مساء يوم الثلاثاء 25 فبراير 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزى فى منطقة الأهرامات وتطورت على نحو واسع، وقد انطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزى يقع أولهما على طريق القاهرة الفيوم، ويقع الثانى على طريق القاهرة الإسكندرية، ففى السادسة من مساء ذلك اليوم بدأ ثمانية آلاف جندى، مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجبارى لأفراد الأمن المركزى من ثلاثة سنوات إلى أربع سنوات، وأن تخفيضا صغيرا سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر، وتطورت الأحداث بعد ذلك فيما يشبه انتفاضة شاملة امتدت إلى ستة معسكرات مختلفة من الجمهورية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وسوهاج، وأسيوط، والإسماعيلية.
وأضاف بأن الجنود بدأوا فى تحطيم الفنادق الموجوده فى منطقة الهرم مثل فندق جولى فيل ومينا هاوس وهوليداى، وكذلك قسم شرطة الهرم وواجهات بعض المحلات التجارية، وخلال ساعات استطاع الجنود احتلال منطقة الهرم بأكملها بما فى ذلك مداخل طريق الإسكندرية الصحراوى وطريق الفيوم وترعة المنصورية، وفى الثالثة من صباح الأربعاء 26 فبراير أعلنت حالة الطوارئ وتم فرض حظر التجول فى تلك المنطقة، وفى حوالى السادسة صباحاً انتشرت قوات الجيش واحتلت عدداً من المواقع التى يتواجد فيها الجنود المتمردون، وبدأوا فى حصار الجنود، وبعد معارك ضارية استطاعت قوات الجيش أن تسيطر على المنطقة. وحتى ذلك الحين لم يكن ما يجرى فى منطقة الأهرام قد امتد إلى بقية العاصمة، وما كادت ساعات صباح الأربعاء الأول تمر حتى بدأت الانتفاضة فى أغلب معسكرات الأمن المركزى الأخرى فى العاصمة، فى شمالها وشرقها وجنوبها الغربى، وتعالت أصوات اشتباكات الرصاص مع قوات الجيش التى كلفت بسحب السلاح من جنود الأمن المركزى فى كافة المعسكرات، بعد أن تزايدت الشكوك من اختراق سياسى واسع داخل جهاز الأمن المركزى.