(الشروق) تنشر خطة الدفاع عن قتلة الثوار

مهمة ثقيلة تنتظر هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى قضية قتل المتظاهرين وقضايا أخرى بعد قرار المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس الدائرة التى ستنظر القضية بعقد جلسات ممتابعة لحين الانتهاء من إصدار الحكم النهائى.
وبحسب مصادر مقربة من هيئة الدفاع، فمن المنتظر أن يطلب عصام البطاوى محامى الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أجلا واسعا للإطلاع على أوراق القضية وذلك لقراءة أوراق القضية المكونة من 10 آلاف ورقة، وأنه سيعترض على نظر القضية بشكل يومى خاصة أنه لا يمكن دراسة الأوراق وملفات القضية فى يوم واحد أو بضعة أيام.
وبذلك لن تعتمد خطة البطاوى فى الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق على إلقاء مسئولية إطلاق النيران على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لأنه لم يصدر أوامر بذلك، بحسب نفس المصادر.
وسيطلب الدفاع استدعاء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة ونائب رئيس الجمهورية السابق لسماع شهادته وكذلك أعضاء هيئة الأمن القومى المكونة من وزراء الدفاع والداخلية الخارجية والاتصالات ورئيس المخابرات العامة إلى جانب شهود الإثبات وتقارير المخابرات العامة.
وسيقدم البطاوى لهيئة المحكمة مستندات تثبت أن هناك أكثر من 12 محضرا تؤكد أنه تم تحرير شهادات وفاة لأشخاص من أهالى المتوفين وادعوا فيها أن أبناءهم قتلوا من مسلحين فى أماكن بعيدا عن ميدان التحرير، ثم بعد إعلان تخصيص تعويضات تصل إلى 30 ألف جنيه و1500 جنيه معاشا شهريا للشهداء، حرروا محاضر أخرى تفيد بمقتل أبنائهم فى ميدان التحرير.
أما ماهر بهنسى المحامى بالنقض والدستورية العليا ومحامى الدفاع عن كل من اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة سابقا ومساعد وزير الداخلية لشئون التدريب واللواء عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر سابقا، فسيقول فى دفاعه إن اللواء المراسى واللواء الفرماوى اتخذا جميع الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لحفظ الأمن والنظام فى الجيزة وأكتوبر واجتمعا مع جميع القيادات المسئولة عن فرض الأمن ولم يصدرا أى أوامر بإطلاق النيران.
وسيؤكد أن المراسى لم يطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين ولم يغادر موقعه فى مديرية الأمن وأنه كان مدير الأمن الوحيد على مستوى الجمهورية الذى نزل إلى الشارع اعتبارا من يوم 29 و30 يناير 2011.
وسيعتمد بهنسى فى دفاعه على أن اللواء أسامة المراسى كان موجودا وسط الناس ولم يلجأ يوما للعنف فى مواجهة أى حدث ويشهد على ذلك واقعة الهجوم على قسم الوراق الذى حدثت قبل الثورة ب15 يوما حيث تم احتواؤها دون وقوع ضحية واحدة.
وسيركز محامى الدفاع عن المراسى والفرماوى فى دفاعه على أن الاجتماع الذى عقد قبل يوم 25 يناير مباشرة بمقر أمن الدولة بمحافظة أكتوبر مع وزير الداخلية ومساعد الوزير لأمن الجيزة ومساعد الوزير لقطاع الأمن العام ومساعد الوزير لأمن الدولة ومساعد الوزير للأمن المركزى ومساعد الوزير لأمن القاهرة انتهى إلى ضرورة ضبط النفس لأقصى درجة وعدم وجود السلاح الآلى مطلقا والاكتفاء ببنادق الرش والخرطوش مع عدد معين من الضباط الذين يتسمون بهدوء الأعصاب.
وفى الاجتماع الثانى الذى عقد بمقر وزارة الداخلية يوم الأربعاء 26 يناير 2011 تم مناقشة الإجراءات الواجب اتباعها بشأن المظاهرة التى دعى إليها يوم الجمعة 28 يناير 2011، وتم وضع تصور لكيفية مجابهة أى تظاهرات تحدث بالجيزة بطريقة سلمية.
فيما سيركز محمد الجندى محامى الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق بالتعاون مع المحامين عاطف المناوى ونجله أنيس وعلى الجمل على أنه فى حال إطلاق رجال الشرطة الرصاص الحى فإن ذلك سيكون بهدف الدفاع عن النفس أو الجهة التى يعملون بها وأن الخطة 100 فى الشرطة واجب تطبيقها عند حدوث شغب عام وتتركز الخطة لكل قسم ومنشأة حيوية على كيفية الدفاع والحفاظ فى حالة حدوث شغب عام من كيفية تأمين البوابات وتوزيع الإرشادات والصعود إلى أعلى المنشأة واتخاذ مواقع بها والدفاع عنها وكذلك جميع المنشآت الحيوية الواقعة داخل نطاق الأقسام والأكمنة المنتشرة، وما إلى ذلك ونتيجة للعدد الرهيب غير المتوقع للمتظاهرين لم يعد يفلح أى مخطط أمنى.