انفردت صحيفة الشروق بمعلومات كشف عنها مصدر قضائى كد أن قضية قتل الثوار التى يحاكم بموجبها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و7 من كبار الضباط فى الوزارة "ستشهد مفاجآت عديدة، من بينها تضارب مذكرات الدفاع، خاصة أن كلا منهم ألقى بالمسئولية على الآخر فى التحقيقات". المصدر المطلع على سير التحقيقات، والذى فضل عدم ذكر اسمه، ضرب مثالا بالمحامى فريد الديب، مشيرا إلى أنه "يترافع فى القضية بصفته محاميا عن كل من الرئيس المخلوع مبارك، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى، وهو ما يعنى حدوث أحد 3 سيناريوهات، أولها أن ينسحب الديب من الدفاع عن مبارك، أو أن ينسحب من الدفاع عن العادلى، والسيناريو الثالث أن يبنى مرافعته على نفى التهم المنسوبة لكليهما، وهو أمر بالغ الصعوبة يصل إلى حد الاستحالة". وكشف المصدر أن هيئة الدفاع عن العادلى ومساعديه "عقدت اجتماعا طارئا عقب قرار المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بضم القضيتين معا، وقررت الاتحاد فى مواجهة المتهم الجديد فى القضية وهو حسنى مبارك، وإلقاء مسئولية الانفلات الأمنى عليه باعتباره رئيسا للجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، وبالتالى يستحيل وقانونيا استمرار الديب فى الدفاع عن جميع المتهمين فى نفس الوقت". وأضاف المصدر للشروق أن: "الكرة الآن فى ملعب فريد الديب، أما أن ينحاز لأحد المتهمين أو أن ينشق عن هيئة دفاع السبعة الكبار وينفى التهمة عن مبارك والعادلى، ويحاول إظهار قرار إطلاق النار بأنه كان فرديا من قبل الضباط للتعامل مع الموقف المشتعل خاصة فى جمعة الغضب". وحاولت "الشروق" الاتصال بفريد الديب للتعليق إلا أنه لم يرد. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة قررت تأجيل النظر في قضية العادلي ومساعديه مع استمرار حبس المتهمين، كما قررت إحالتها للدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، وضمها إلى قضية الرئيس السابق حسني مبارك بالتهمة نفسها، التي ستنظر في 3 أغسطس (آب) القادم، نظرا للارتباط بين القضيتين وفقا للقانون. وجاء أيضا فى أبرز عناوين الشروق:- - البدء فى تأمين خطوط الغاز إلى إسرائيل بأبراج مراقبة وكاميرات - مظاهرة لخبراء الطب الشرعى ل(تحويل المصلحة إلى هيئة قضائية) - اقتراح (مجلس أعلى للأمن القومى) لحل معضلة الرقابة على الجيش - طنطاوى: لن نسمح باستدراجنا للصدام مع الشعب و99% من المصريين راضون عن المجلس