المصريون يهدرون 7 مليارات جنيه سنويا على أدوية لا يحتاجونها

أعلن الدكتور عبدالعزيز الصالح? رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث لتحسين استخدام الأدوية أن مصر تنفق سنويا نحو 15 مليار جنيه على الدواء.
واضاف أن 50 % من الأدوية المستهلكة لاضرورة لها وبالتالي هناك اكثر من 7 مليارات جنيه أموال مهدرة، فيما قررت اللجنة الفنية بالادارة المركزية لشئون الدواء بوزارة الصحة سحب تراخيص 1000 مستحضر دوائي بعد تسجيلها لمدد تتراوح مابين 4 الى 5 سنوات دون ان يتم تصنيعها، في الوقت الذي يؤدي فيه رفض شركات الادوية قبول المرتجعات الى خسارة للصيدليات تقدر ب450 مليون جنيهاً سنوياً.
وأضاف الدكتور عبدالعزيز الصالح -خلال اللقاء الإعلامي الثلاثاء بمقر منظمة الصحة العالمية بالقاهرة علي هامش المؤتمر المقرر عقده في الفترة من 10 إلى 14 إبريل المقبل بمكتبة الاسكندرية- أن مصر لا تنفرد وحدها بهذا الاهدار لأن الأرقام تقول ان 50% من المصروفات العالمية التي تنفق علي الدواء والبالغة 750 مليار دولار سنويا لاحاجة اليها.
من جانبه، أشار المسئول الفني في وحدة الأدوية الاساسية والسياسات الصيدلانية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية محمد رمزي إلى أن نحو 40 % من إجمالي مصروفات الصحة في الإقليم والعالم تصرف علي الأدوية، وأن نحو 30 % من ميزانيات وزارات الصحة تصرف علي الدواء.، بحسب الاهرام الصادرة الخميس
وأوضح المستشار الاقليمي بالمنظمة بوحدة الأدوية الأساسية والسياسات الصيدلانية, محمد بن شحته, أن أكثر من 50 % من الادوية في العالم يتم صرفها أو بيعها أو وصفها علي نحو غير مناسب من قبل مزودي الأدوية.
وفي المقابل لايملك أكثر من ثلث سكان العالم إمكانية الحصول علي الأدوية الاساسية بينما يحقق 50 % من المرضى في تناولها بأسلوب صحيح ويؤدي نقص الحصول علي الأدوية أو استعمالها بجرعات غير ملائمة إلي حالات الأمراض الخطيرة والوفاة،لاسيما في حالات الإصابة بأمراض الطفولة والامراض المزمنة.
وفيما يختص بتراخيص الدواء، أوضح الدكتور أشرف بيومي رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة ان قرار سحب تراخيص 1000 مستحضر دوائي تم اتخاذه بعد التأكد من عدم جدية شركات الأودية المحلية والأجنبية في تصنيع تلك الأدوية,مؤكدا ان القرار الوزاري رقم 296أعطي مهلة لتلك الشركات لمدة عام لانتاج تلك الأصناف ولكنها لم تنفذ لذلك تم سحبها.
وأشار ان قرار سحب التراخيص يعطي الفرصة للشركات الجادة ان تتقدم لتسجيل تلك الأصناف مرة أخري, كما يقضي علي السوق السوداء في مجال تصنيع تلك الأدوية,,مشيرا الي ان كل الأدوية التي تم سحب ترخيصها لها بدائل عدة في الأسواق المصرية.
وعلى صعيد أزمة مرتجعات الأدوية بين الصيادلة وشركات الإنتاج والتوزيع والتى مازالت تسيطر على أجواء نقابة الصيادلة، أكد الدكتور عبدالله زين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة أن عدم إعدام هذه المرتجعات بمعرفة شركات الادوية يمثل خطراً على صحة المواطنين لأن هناك أشخاصاً معدومي الضمير يقومون بإعادة تغليفها من جديد بتواريخ صلاحية جديدة وذلك يؤهلها للبيع وهنا تقع الكارثة.
وأشار الى أن أزمة المرتجعات تسبب خسائر باهظة لجموع الصيادلة، حيث قال إن قيمة الأدوية المتداولة بالسوق المصرية تبلغ 15 مليار جنيهاً سنوياً حسب آخر الإحصاءات الرسمية، وتمثل المرتجعات 3 % منها، بما يعنى أن رفض الشركات قبول المرتجعات سيسبب خسارة للصيدليات تقدر ب 45 مليون جنيه سنوياً.