أوباما يخسر رهانه والجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب

واشنطن:- تمكن الجمهوريون من الفوز بغالبية المقاعد في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية التي شهدتها أمريكا أمس الثلاثاء وتعد اختبارا للرئيس باراك أوباما ولمعسكره الديمقراطي بعد عامين من دخوله البيت الأبيض حيث يتم خلالها تجديد مقاعد مجلس النواب ال435 وثلث مقاعد مجلس الشيوخ المائة، بالإضافة إلى انتخاب 37 حاكم ولاية من أصل مجموع حكام الولايات الخمسين
رحيل نانسي بيلوسي .. وجون بوينر زعيما جديدا
وحسب النتائج الأولية التي نشرتها محطات تلفزيونية أمريكية -والتي تطابقت مع توقعات استطلاعات الرأي- فإن الجمهوريين فازوا بأكثر من 39 مقعدا التي كانوا بحاجة لها من أجل السيطرة على مجلس النواب مع العلم أن التوقعات الأولية تعطي الجمهوريين 50 مقعدا إضافيا كحد أدنى، وستؤدي هذه النتائج إلى رحيل رئيسة مجلس النواب الحالية الديمقراطية نانسي بيلوسي على أن يخلفها الجمهوري جون بوينر، زعيم الأغلبية الجديدة.
الديمقراطيون يحتفظون بالسيطرة في مجلس الشيوخ
بينما صمد مجلس الشيوخ للموجة الحمراء للحزب الجمهوري حيث احتفظ حزب الرئيس باراك أوباما الديمقراطي بغالبية مقاعد مجلس الشيوخ، وأفادت نتائج استطلاعات الرأي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية أن الديمقراطيين حققوا فوزا حاسما في فرجينيا الغربية (شرق) بفضل جو مانشين الذي خاض حملة ضد الرئيس باراك أوباما، كما فازوا في كاليفورنيا (غرب) حيث كان يأمل الجمهوريون في انتزاع 10 مقاعد كانت ستسمح لهم بالسيطرة على مجلس الشيوخ.
أما فيما يخص انتخابات حكام الولايات فقد تمكن الجمهوريون الفوز بسبع ولايات كان يحكمها الديمقراطيون، ومن بين الولايات السبع والثلاثين التي تنتخب حكاما في هذا السباق فإن 19 ولاية كانت يحتفظ بها الديمقراطيون و18 يحوزها الجمهوريون.
أوباما يريد أرضية مشتركة للتفاهم مع الجمهوريين
وأبدى أوباما عقب إفادة استطلاعات الرأي لأولى النتائج الجزئية لهذه الانتخابات النصفية أمله في التوصل إلى أرضية للتفاهم مع الجمهوريين بعد فوزهم الكبير في مجلس النواب والذين يعزمون عرقلة مشاريعه الكبرى بعد سنتين على انتصاره الكبير عليهم وبالخصوص مشروع إصلاح النظام الصحي والهجرة ومعاهدة ستارت التي وقعها مع نظيره الروسي ديمتري مدفيديف.
ودعا أوباما في وقت سابق الناخبين الأمريكيين عبر موجات الأثير ومن خلال الانترنت إلى رفض ما وصفه بمحاولة الجمهوريين لإنعاش سياسات أدت إلى الركود الاقتصادي".