أعلن المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن محاكم الأسرة تقدم خدمة مجانية داخل مكاتبها لتسوية المنازعات بدون أية رسوم ولا يشترط الاستعانة بمحام أمام مكاتب التسوية. وقال مرعي ان اجراءات التسوية سرية ولا ?يترتب عليها في حالة فشلها اي اثر قانوني، مشيرا إلى أن حضور النزاع أمام مكاتب التسوية يعزز من فرص التصالح وعدم الحضور يعتبر بمثابة رفض لاجراءات التسوية أوضح وزير العدل أن مدة تسوية النزاع الأسري يجوز مدها 51 يوما باتفاق الطرفين ، وصرح بأنه عند تسوية النزاع صلحا يتم تحرير محضر بالصلح له قوة القانون ويجوز التنفيذ بمقتضي هذا المحضر، بحسب أخبار اليوم. أما في حالة تقرير الاتفاق بين الزوجين فانه يجوز لهما اللجوء للمحكمة، وبذلك يكون اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات وجوبيا قبل رفع الدعوي في دعاوي التطليق بأنواعها ويقدم طلب التسوية في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ماعدا الدعاوي التي لا يجوز فيها التصالح والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.
