في حين لا يتم المساس بناشطي حملة "دعم ترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية"، لا يزال الأمن يتعقب دعاة التغيير من الأحزاب والحركات المعارضة والجمعيات بل وصل الأمر إلى القبض على بعض المواطنين لمجرد أنهم "كانوا يعتزمون التوقيع على بيان "المطالب السبعة للتغيير". ذكرت المصري اليوم في عددها الصادر اليوم قيام العشرات من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير بمشاركة أعضاء من حزب الغد "جبهة أيمن نور" و"كفاية" والإخوان و"6 أبريل" مسيرة فى قرية النجيلة التابعة لمركز كوم حمادة، مساء أمس الأول، احتجاجاً على القبض على عدد من أهالى القرية كانوا يعتزمون التوقيع على بيان المطالب السبعة للتغيير، وتم إطلاق سراحهم بعد احتجازهم عدة ساعات. وطالبت الجمعية الوطنية للتغيير بالإفراج عن الناشطين ال15 المنتمين لجماعة الإخوان بالإسكندرية المعتقلين بسبب توزيعهم ملصقات المطالب السبعة للجمعية. كما طالبت، فى مؤتمر صحفى أمس بحزب الجبهة، بتدخل النائب العام للإفراج عنهم. واتهم الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للجمعية، الحكومة بالكذب على الشعب فيما يخص قصر الطوارئ على الإرهاب والمخدرات، لافتاً إلى أن المقبوض عليهم لم يرتكبوا جريمة يعاقب عليها القانون. واتهم الدكتور محمد غنيم، منسق الجمعية الوطنية للتغيير بالدقهلية، أجهزة الأمن والنظام بأنهما وراء ملصقات "دعم ترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية"، مؤكدا أن الهدف من ورائها هو "جس نبض الشارع لقبول الفكرة". وأوضح، فى اجتماع مشترك لأعضاء الجمعية وشباب "6 أبريل" و"حملة طرق الأبواب" بالدقهلية، مساء أمس الأول، أن الجمعية تجهز لنشر "بوسترات" خاصة بها لدعم المطالب السبعة للتغيير. وأكد أنه على الرغم من جمع الإخوان المسلمين التوقيعات على بيان التغيير، فإنهم لم ولن ينخرطوا فى الحياة السياسية إلا إذا قبلوا بفكرة الدولة المدنية. وقال "غنيم": "لا نستطيع منع مبارك أو ابنه من الترشح لرئاسة الجمهورية إلا معنويا فقط، والبرادعى ليس ثوريا مثل (جيفارا)، لكنه مخلص ووطنى وله مواقف دولية مشرفة". وفي قراءة سريعة لأهم العناوين التي وردت اليوم بالصحيفة: وزير الرى: مبارك طلب إعداد قانون لمنع التعديات على أراضى الدولة . أمريكا تخفض المساعدات لمصر.. ومباحثات لإنشاء "وقف" يدعم مشروعات التنمية. واشنطن تعرض على مصر جيلاً متطوراً من المفاعلات النووية بدرجة أمان متقدمة. إبراهيم كامل القيادى ب"الوطنى" للمرة الثانية: جمال مبارك مرشح الحزب الوحيد ل "الرئاسة" إذا قرر الرئيس عدم الترشح. "المصرى اليوم" تنشر وثائق نادرة تؤكد حق مصر القانونى فى مياه النيل (الحلقة الثانية).