نشرت مجلة الأهرام العربي في عددها الصادر اليوم تقريرا تحت عنوان "الوثائق البريطانية تكشف دوره في حرب العراق.. خطيئة البرادعي". واستند تقرير المجلة إلى تقارير بريطانية نقلت بعض الوثائق عن لجنة التحقيق بشأن الحرب في العراق والمعروفة باسم "لجنة تشيلكوت"، وتتساءل المجلة في بداية تقريرها بالقول: "لكن أبرز ما في وثائق اللجنة البريطانية للتحقيق في الحرب هو ما جاء على لسان الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي قال إن مهمات أطقم الوكالة تعاني إعاقة شديدة، بسبب إصرار العراق على المضي قدما في سياسة إخفاء حقائق تسليحه النووي!! ونعرف الآن بعد الغزو أو التدمير الذي قامت به أمريكا وبريطانيا أن العراق كان خاليا من أي سلاح تدمير شامل، ولعل الدكتور البرادعي يكشف لنا أسباب تقريره الذي استندت إليه المخابرات البريطانية للحرب، فهل كان هذا مجرد خطأ أم خطيئة؟!". بدأت الأهرام العربي عرضها للوثائق بخلفية تاريخية لبرنامج الأممالمتحدة للتفتيش على أسلحة الدمار الشامل بالعراق قدمت خلالها لبعض القرارات التي تم اتخاذها في هذا السياق ومن اهمها قرارات 687 و707 و715 التي صدرت عام 1991 لنزع أسلحة العراق النووية.. وعرجت بعد ذلك إلى مؤشرات عدم تعاون العراق مع الأممالمتحدة في تنفيذ هذه القرارات وقيامه بالتعتيم الكامل على ما يملكه من أسلحة بيولوجية وصولا إلى قرار سحب المفتشين من بغداد سنة 1998 والذي كان من تداعياته بعد ذلك قيام حرب العراق الثانية وسقوط نظام صدام حسين. اللافت للنظر في تقرير الأهرام العربي الذي جاء في خمس صفحات أن دور البرادعي فيما يتعلق بحرب العراق - سلبا او إيجابا - لم يحتل سوى سطور قليلة هي تلك التي أشارت إلى معاناة المفتشين بسبب سياسة العراق في الإخفاء.. وهو أمر يدعو للتدقيق في حقيقة العنوان المثير الذي وضعته المجلة لتقريرها، وهو ما أكده الشاعر عبد الرحمن يوسف منسق الحملة الشعبية لدعم ترشيح البرادعي الذي قال إنه قرأ التقرير قراءة دقيقة وأن غالبية ما كتبه عن التقرير يتحدث عن الفترة التي كان فيها الدكتور هانز بليكس رئيساً للهيئة الدولية للطاقة الذرية، وأن الخطيئة التي أوردها التقرير للدكتور البرادعي والدكتور هانز بليكس هي أنهما قالا إنه طالما العراق يمنعنا من التفتيش فلن نستطيع تحديد إذا ما كان العراق يمتلك أسلحة نووية أم لا. وأشار الشاعر عبد الرحمن يوسف إلى أنه عندما سمح للمفتشين بدخول العراق أصدر الدكتور البرادعي تقريره التاريخي الشهير في 7 مارس 2003 أمام جلسة مجلس الأمن رقم 7714 وقال فيه "إنه لا يوجد أي دليل على أن العراق قد أحيا برنامجه النووي القديم الذي بدأه في التسعينيات، كما لا يوجد أي دليل على أن العراق استورد يورانيوم مخصب من النيجر أو من أي دولة أفريقية أخرى". من جانبه، نفى مهدي مصطفى نائب مدير تحرير ورئيس مجلة الأهرام العربي ورئيس القسم السياسي وقال إن الدكتور البرادعي كان يعلم منذ 1992 وعندما أصبح عضوا في الوكالة الدولية للطاقة أن العراق صفر نووياً، وأن البرادعي قدم تقاريره للأمم المتحدة اعتمد فيها على تقرير المخابرات الأمريكية، وكتب تقارير تحتمل أن يكون العراق يمتلك أسلحة نووية. وأكد أن المنشور في الأهرام العربي هي نصوص تقارير وضعت أمام توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق وأن هناك حلقات تالية من هذه التقرير ستوالي الأهرام العربي نشرها. يذكر أنه يجري في بريطانيا الآن لجنة تحقيق بريطانيا تجري تحقيقات بشأن جر بريطانيا للمشاركة في حرب العراق وتبحث دور لندن في هذه الحرب، وتوشك لجنة التحقيق البريطانية "شيلكوت" على الانتهاء من استجواباتها العلنية، ويتوقع أن تنشر تقريرها بشأن حرب صحة التقارير التي قدمتها المخابرات البريطانية بشأن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل قبل نهاية السنة الحالية.