توقعات بوصول جثمان "رياض" مصر مساء اليوم ومعضلة قانونية حول نقل الحفيد

ألمانيا- حققت القنصلية المصرية في ألمانيا جزء من أمل والدي "رياض" - الذى لقى حتفه على يد زوجته الألمانية فى مدينة هامبورج السبت الماضى- حسب قول أصدقاء الضحية الذين أشادوا بالجهد الذي بذلته القنصلية لنقل جثمانه إلى مصر.
كما أضاف أصدقاء "رياض" أن القنصلية المصرية تولت جميع تكاليف عملية الشحن، كما اتفقت مع محام ألمانى لتولى القضية لضمان حق الضحية وعودة ابنه لعائلته.
و أكد إسماعيل على إسماعيل، صديق "رياض على رياض" أنه تم الاتفاق على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بنقل جثمان رياض إلى مصر، وقال إن "صلاة الجنازة ستقام فى مسجد النور فى هامبورج اليوم الخميس"، مرجحاً نقل الجثمان مساء اليوم ليدفن صباح الجمعة فى مصر.
كان رياض لقى مصرعه على يد زوجته مونيكا بطعنة نافذة فى القلب، واعترفت الزوجة بالجريمة وبررتها بأنه كان يستخدم جهاز ال"لاب توب" الخاص بها دون إذنها.
وتواجه أسرة الضحية معضلة قانونية فيما يتعلق باستعادة ابنه تتمثل فى أن رياض لم يتزوج مونيكا زواجا مدنيا أمام الدوائر الرسمية الألمانية، واكتفى بالزواج الإسلامى فى المسجد بشهادة الشهود. كما أن الطفل لم يسجل باسمه فى الدوائر الألمانية أو المصرية، وتقريبا لا يوجد دليل قانونى على نسبه إلا باعتراف زوجته أو إجراء فحص الحمض النووى له وللابن، مما سيصعب الأمر خاصة أن الزوجة كانت قد سجلته بعد الولادة وفى ظل غياب زوجها "يانس ليفى" كما أنها سجلت فى خانة الأم "مونيكا"، وخانة الأب خالية من الاسم. وروى أصدقاء رياض أنها فعلت ذلك لأن رياض رفض مرافقتها إلى المستشفى أثناء الولادة، وتركها تذهب فى سيارة إسعاف، بحجة أنه لا يتحمل منظر الدماء والولادة.
كان أحمد عبداللطيف، أحد أصدقاء رياض، قد أدلى بشهادته لأكثر من ساعتين ونصف الساعة ظهر الثلاثاء، وروى فيها كل ما يعرفه عن رياض وزوجته وحياتهما. وقال أحمد ل"المصرى اليوم" إنه يعتقد أن مونيكا ربما لم تكن تقصد قتل زوجها، وغالبا فعلت ذلك بسبب حبها الشديد وغيرتها القاتلة. ومن علامات غيرتها، بحسب أحمد، أنها تشاجرت معه وحطمت جهاز اللاب توب الخاص به عندما شكّت فى أنه كان يشاهد مواقع إباحية، الأمر الذى جعلها تثور وتحطم أطباق وأدوات المنزل، فضربها رياض فاتصلت بالشرطة، وحينها تم طرده من البيت وأخذت الشرطة تعهدا عليه بعدم التعرض لها. وأضاف أحمد أن جهات التحقيق نفسها بدأت تشك فى شهادة مونيكا لأنهم اكتشفوا أنها كذبت حين أكدت أنها لم تسافر إلى مصر من قبل، وأكد ثقته المطلقة فى العدالة الألمانية وقال إنه لا يطالبهم سوى بالعدالة وبإعادة الطفل إلى جده لعدم شعورهم بالاطمئنان عليه مع والدته، مما يهدد حياته بالخطر فى نوبات غضبها.
المعروف أن القانون الألمانى يميل إلى تأكيد حقوق المرأة على حساب الرجل، بصرف النظر عن الأصل والجنسية والدين، الأمر الذى يفسر الإفراج عن القاتلة رغم اعترافها بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيق، لتعود مع طفلها إلى بيتها الذى شهد الجريمة. لكن جهات التحقيق أصدرت يوم الثلاثاء الماضى أمرا بمراقبتها ومنعها من السفر خارج مدينة هامبورج.
المصدر: وكالات