"4 ساعات" غيرت خارطة طريق العسكر.. "الخمسين" كشفت أطماع الانقلابيين فى الرئاسة

كشفت كواليس الاجتماع المغلق للجنة الخمسين الانقلابية، الذى استمر 4 ساعات، عن حقيقة أهداف الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى، حيث تم تغيير مسار ما سمى ب"خارطة الطريق" بعد مشاورات مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، وشهد الاجتماع تعديل ترتيب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومد الفترة الانتقالية بمد فترة انتهاء انتخاب الرئاسة ومجلس النواب لمدة قد تستغرق عاما كاملا.
وأقرت الخمسين الانقلابية فى جلساتها السرية الأخيرة المواد الأربع المؤجلة من الدستور، وهى المواد 229 و230 و243 و244، التى ترتبط بالفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكوتة "الترضية" للأقباط والمرأة والعمال والفلاحين.
وبالنسبة للمادة 229، اتفق أعضاء اللجنة الانقلابية على ترك تحديد نظام الانتخابات القادم لرئيس جمهورية الانقلاب عدلى منصور، بعد فشلهم فى التوافق على نظام انتخابى، وقرروا أن "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 من الدستور الحالى".
وكشفت مصادر مطلعة أن هذا القرار جاء بضغط من حملة تمرد ورجال نظام المخلوع حسنى مبارك، مع مباركة ممثلى القوات المسلحة الذين كانوا يرفضون نظام القائمة فى الانتخابات ولو على ثلث المقاعد فقط وتم تغيير مادة بهذا المعنى.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء اللجنة الانقلابية تركوا الأمر لسلطات الانقلاب لتختار النظام الانتخابى الذى يحقق أهدافها.
وكانت المادة 230 هى أخطر المواد التى استغلتها سلطات الانقلاب فى تغيير مسار خريطة طريق العسكر، والالتفاف على ما ألزموا به أنفسهم فى الإعلان الدستورى الانقلابى بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية، حيث اتفقوا فى تلك المادة على أن "يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ إقرار الدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 شهور".
وأشارت إلى أن هذه المادة جرت حولها اتصالات مكثفة للمتابعة مع عبد الفتاح السيسي، وعدد من مستشارى الرئاسة، وجاءت الأوامر بإعطاء قادة الانقلاب حرية اختيار إجراء الانتخابات التى يريدونها أولا، وهو ما تم بالفعل، وذلك بتجاهل ما جاء فى "خارطة الطريق المزعومة" بالنص على الانتخابات البرلمانية أولا.
وذكرت المصادر أن الجميع فوجئوا، بتقديم قيادات التيار الناصرى "لسان حال السيسى داخل اللجنة" سامح عاشور نقيب المحامين وضياء رشوان نقيب الصحفيين والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، طلب رسمى بإعادة تعديل المادة 230.
وأضافت أن الجميع فوجئ أيضا بعدم إصرار عمرو موسى رئيس اللجنة على حسم الجدل حول تلك المادة فى الجلسات المغلقة، وقال لهم: "كل واحد يصوت باللى عاوزه داخل الجلسة.. وإذا رفضتوها نعيد المداولة حولها"، وهذا ما يفسر ابتسامته عند رفض تلك المادة بالجلسة العامة.
وقالت المصادر: فى أثناء المداولات كان عدد من الأعضاء يقولون يجب أن نسرع بإجراء الانتخابات الرئاسية حتى ننهى الجدل حول الرئيس محمد مرسى، ويصبح لدينا رئيس منتخب، موضحين أنه فى حال إجراء الانتخابات البرلمانية فإن خلافاتهم سوف تطفو على السطح بما يهدد بفشل ما أسموه "ثورتهم".
وأشارت إلى أنه بهذا السيناريو يستمر السيسى هو المتحكم فى جميع القوى التى ساعدت على فى الانقلاب على الرئيس مرسى، فهو المتحكم بنظام الانتخابات البرلمانية، وتوزيع "تورتة" المناصب، وبذلك يضمن ولاء هؤلاء فى الانتخابات الرئاسية، وبالنسبة للمادتين 243 و244، المتعلقتين بتوزيع "كوتة الترضية"، توصل المجتمعون إلى اتفاق حول سيناريو تعديل "خارطة الطريق" وإبقاء جميع الخيوط شكليا فى يد ما يسمى بالرئيس المؤقت وفعليا فى يد قائد الانقلاب السيسى، وتم الا تفاق على إبقائهما، وترك تحديد نسبة كوتة الفئات "أقباط ومرأة وعمال وفلاحين" فى الانتخابات البرلمانية القادمة للقانون الذى سيصدره عدلى منصور.
اقرأ أيضا: