حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضية الإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وتربيح الغير المعروفة إعلاميًا بقضية "اللوحات المعدنية"، والمتهم فيها كل من: الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلي- وزير الداخلية الأسبق. للحكم بجلسة 26 فبراير القادم. تأتي إعادة المحكمة في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، في القضية التي كانت قد انتهت إلى الحكم بمعاقبة "نظيف" بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، والمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ.