جريمة جديدة للانقلابيين .. نظر استئناف حرائر الإسكندرية داخل سجن النساء فى دمنهور

استنكر الحقوقي الأستاذ أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، عقد جلسة استئناف قرار الحبس للمعتقلات فى الإسكندرية بداخل سجن دمنهور، حيث وصفه ب"مهزلة أخرى تضاف إلى قرارات وزير العدل الهزلية".
وقال، في تغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لا يزال وزير العدل يتعامل مع الحقوق القانونية الطبيعية لأي متهم أو معتقل بالحق فى إجراء محاكمة عادلة له حتى مع النساء بتعليمات وزارة الداخلية".
وأضاف أن مجرد انتقال قضاة من مكان عملهم الطبيعي إلى السجن للنظر فى شكوى متهم أو حق من حقوقه، ينفي عنها صفة العدالة والاستقلالية والحيادية والإنصاف.
وأكد أنه لا يمكن أن نعول على تلك الإجراءات فى حق المعتقلات، ونعتبرها تدخلا فى إطار القانونية، فما تم معهن منذ البداية يعد جريمة اعتقال تعسفي، ناهيك عن التعذيب وسوء المعاملة بداخل السجن، سواء في سجن دمنهور أو دار الرعاية الصحية للقاصرات منهن، وهي جريمة أخرى بحبس قاصرات احتياطيا.
وأوضح مفرح أن هذه القضية وما تم من إجراءات سواء عند إلقاء القبض عند التحقيق من قبل النيابة، أو عند الاحتجاز، أو عند المحاكمة، هو مثال صارخ للاعتقال التعسفي منذ 3 يوليو.
وأشار إلى أن الفتيات اللائي ينظر استئناف قرار حبسهن بداخل سجن النساء هن: علا إبراهيم، إسراء شعبان، سمية رجب، سمية بشر، آلاء العراقي، منى البلتاجي، مها مصطفى، سارة عبد القادر، آيه طارق، روضة سلبي، سلوى السيد، سونيا عبد الرحمن، جهاد موافي.
وأضاف أن القاصرات المحتجزات بدار الرعاية بمحرم بك بالإسكندرية بالمخالفة للقانون، هن: رضوى رمضان، مودة محسن، عائشة عبد الله، فاطمة نبيل، سلمى محمد، يمنى أنس، آية كمال، خديجة بهاء، مؤكدا أن قانون الطفل يجرم حبس القصر احتياطيا، وهو ما لم تلتزم به النيابة التي أمرت بحبسهن 15 يوما.