شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، أولى جلسات المحاكمة الهزلية للرئيس الشرعي محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين بحجة اتهامهم في أحداث قصر الاتحادية. وقام بإثبات حضور الموجودين بالقضية ودفاعهم وبالنداء على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قال موجود الآن فى هذا المكان؛ بسبب الانقلاب الذى يعد جريمة وخيانة للوطن، فأنا رئيس جمهورية وقع فريسة للانقلاب، وهذه المحاكمة غير دستورية، وحاول القاضى إسكاته إلا أنه رفض وأصر على الحديث. كما تحدث أحمد عبد العاطى من داخل قفص الاتهام موجها حديثه للإعلام بأنه رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأن د. مرسى كان موجودا داخل مبنى الحرس الجمهورى وغادره عصر يوم 5 يوليو فى طائرة عسكرية إلى مكان مجهول، وأنه لم يلتق بأهله، وأنه لم يأخذ حقه القانونى وأنه لم يرهم منذ ذلك اليوم. كما تحدث الدكتور عصام العريان ساخرا أثناء قيام المحكمة بإثبات حضورهم ودفاعهم وقال "دى محاكمة غير دستورية ونحن السلطة الشرعية لأن مرسى هو الرئيس، واللى اتحركوا فى 30 يونيه فلول الحزب الوطنى المنحل، والجريمة الأصلية هى تعطيل الدستور، وخطف الرئيس مرسى، وأخذ يهتف يسقط يسقط حكم العسكر ..ارحل يا سيسى مرسى هو رئيسى ". وتحدث باللغة الإنجليزية قائلا: "اتهم السيسى والمخابرات الحربية بأنهم هم من قتلوا الثوار فى أحداث محمد محمود وبورسعيد والحرس الجمهورى ورابعة". وأنهى حديثه قائلا مفيش محامين لأننا نرفض الانقلاب والنيابة هى الداعمة لذلك الانقلاب. بينما قال البلتاجى: هذه المحاكمة باطلة وسنقدم 10 أسباب تؤكد بطلان أمر الإحالة لأنه صادر من نائب عام باطل معين من قبل المجلس العسكرى. وأضاف أنه لا مصالحة مع من قتلوا ويقتلوا الشعب المصرى كله كل يوم، وأنه تم الاعتداء عليه منذ أول يوم دخوله للسجن، وأنه تم السماح لضابط أمن وطنى بالدخول له فى محبسه والاعتداء عليه لفظيا وتم حبسه 70 يوما فى حبس انفرادى ولم يسمح له برؤية الشمس أو أداء الصلاة. وأكد أن هناك 10 أسباب موضوعية تؤكد عدم دستورية المحاكمة، وأحمل سيادتكم المسئولية كاملة بأن تبدأ إجراءات محاكمة باطلة قانونا لبطلان قرار الإحالة الصادرة من نائب عام غير ذى صفة عينه المجلس العسكرى، وأنا ها هنا أثبت ذلك وأسجله أمام التاريخ والشعب. وأخذ الجميع من داخل قفص الاتهام يشيرون بعلامة رابعة ويهتفون "يسقط حكم العسكر.. ومرسى هو رئيس" وبادلهم محاموهم الهتافات والإشارات. وقال أسعد محمد أحمد شيحة: أنا أربأ بهذه المحاكمة، وأنها أحيلت للنيابة على خلاف الدستور وبناء على قرار ظالم وأنه يوكل المحامى محمد سليم العوا. وبينما قال أحمد محمد عبد العاطى: أنا الدكتور أحمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأرفض المحاكمة؛ لأنها أحيلت من نائب عام باطل، وأطلب من المحكمة إخراجنا من هذه القاعة.