رئيس الاتحاد: نتمسك بنسبة ال50% عمال وفلاحين

أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للعمال، أن لقاء القيادات العمالية بالدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، كان مثمرا للغاية، مشيرا إلى تقديمهم وثيقة تحمل مطالب العمال تبدأ بدعوة عمال مصر إلى الهدوء والتوقف عن الاعتصامات والمظاهرات لمدة عام كامل، والبدء الفعلي في تشغيل وزيادة حركة الإنتاج، ليتمكن أصحاب الشركات والمصانع من تلبية مطالب العمال.
وقال عبد الظاهر، في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس الجمهورية برؤساء 24 نقابة فرعية ورؤساء اتحاد 24 نقابة عامة: "إن أول المطالب العمالية كانت متمثله في "دعم الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج المختلفة الحكومة وأصحاب العمال، موضحا أن هذا يقتضي تعديل قانون العمل 12 لسنة 2003، حتى تكون هناك آلية للحوار الاجتماعي ضرورية، وحتى لا يمن رجال العمال على لقاءاتهم مع العمال، ويصبح الحوار الاجتماعي وسيلة ينص عليها قانون العمل.
وأكد أن الحوار الاجتماعي في كل دول العالم أحسن وسيلة في توصيل مطالب العمال المتمثلة في الشروط الصحية والعلاج الطبي والعلاوة الشهرية، فيجب تعديل القانون بما يضمن الحوار الاجتماعي.
وقال عبد الظاهر: تحدثنا مع الرئيس في نقطة شديدة الأهمية، وهي التي تخص نسبة ال50% عمال وفلاحين، وأبدى العمال تخوفهم من أن تلغي الجمعية التأسيسية نسبة ال50% عمال وفلاحين.
أضاف، أنه في حالة إصرار الجمعية التأسيسية على إلغاء نسبة العمال والفلاحين فإن القيادات العمالية مصرة على ضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية، بحيث يسمح للأحزاب أن تقام على أساس فئوي، ويسمح للعمال بتشكيل حزب سياسي حتى يكون للعمال صوت مسموع داخل الدولة.
وأضح رئيس الاتحاد أن الرئيس أكد تمسكه بنسبة ال50% إلا أنه أكد عدم التدخل في شأن الجمعية وأنه سيتم التعامل مع ما ستتوصل إليه الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أن المطلوب ضبط قانون تمثيل العمال والفلاحين، بحيث يصبح تمثيلا حقيقيا".
وقال عبد الظاهر: تحدثنا مع الرئيس أيضا عن تعديل قانون التأمين الصحي حتى تقبل الناس بالفعل على التأمين الصحي، وبحيث يجد المواطن العلاج المناسب، كما طالبنا عدم بيع المصانع مع عدم التوسع في نظام الخصخصة، مع تطوير الصناعات في الإنتاج الحربي.
وكشف عبد الظاهر عن دعوة العمال للرئيس مرسي حضور مؤتمر عمالي كبير لم يتم تحديد موعده بعد، مؤكدا أن الرئيس أبدى ترحيبه بالحضور.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة فنية مكونة من خمسة أسموها لجنة اتصال ممثل فيها رئاسة الجمهورية واتحاد العمال، لمتابعة تنفيذ ما جاء في اجتماع العمال مع الرئيس.