مد أجل النطق بالحكم على 3 ضباط أمن دولة بتهمة التعذيب لجلسة 28 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس, مد أجل الحكم على 3 ضباط من جهاز أمن الدولة السابق فى قضية تعذيب واحتجاز 5 مواطنين لجلسة 28 نوفمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أسامة جامع ومصطفى البهيتير، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد, وذلك لغياب القاضى الأصيل المستشار عادل عبد السلام جمعة.

كان المستشار مصطفى مختار، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال العميد عماد صيام بتهمة تعذيب المجني عليهم سليمان العبد أبوبكر 30 سنة مدرس بمعهد عثمان بالوراق، وأحمد سيد أبو سريع 50 سنة تاجر، ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائي؛ بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.

بينما قام المتهم الثاني المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجني عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه، وتقييده من الخلف، وصعقه بالتيار الكهربائي؛ لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم.

وقام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجني عليه حامد محمد علي مشعل، مهندس معماري، بالتعدي عليه بالضرب والسب، وحرمانه من الطعام، ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجماعات إرهابية.