طلعت مرزوق: القانون الجديد لا ينظم التظاهر بل يمنعه ويخالف المواثيق الدولية

رفض طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور قانون التظاهر الذي وافقت عليه حكومة الانقلاب، مؤكداً أنه يهدف لمنع التظاهر، وليس مجرد تنظيمه، نظراً لتعارضه مع المواثيق الدولية واحتوائه علي عبارات مطاطة.
كان مجلس الوزراء المصري قد وافق علي قانون جديد لتنظيم التظاهر يحظر الاعتصام نهائيًا، ويمنع الاقتراب 50 أو 100 متر من مقار الرئاسة والبرلمان والحكومة والشرطة، كما ينص القانون على إخطار القسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان التظاهرة إخطارا كتابيا، مع إعطاء الحق لوزارة الداخلية في إلغاء المظاهرة، علي أن تكون الحبس وغرامة 300 ألف جنيه لمخالفي قواعد الإخطار والمنتفعين ماليًا من تنظيم المظاهرات.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مرزوق قوله: إن الاسم الصحيح لقانون التظاهر الذي وافق عليه علي منصور هو "منع التظاهر "، مشيرا إلي أن هذا القانون يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات.