مساعد نقابة المحامين يكشف سر تراجع عاشور عن إسقاط عضوية "البرادعي" و"نور"

قال بهاء عبد الرحمن، أمين عام مساعد النقابة ل"الحرية والعدالة": إن تراجع سامح عاشو نقيب المحامين طبيعى؛ لأن قرار إسقاط العضوية كان سياسى ولا يتفق مع صحيح القانون الذى وضع إجراءات محددة قبل إسقاط عضوية أي عضو بالنقابة منها إخطاره بالحضور إلى مقر النقابة للمثول أمام لجنة القيد لسؤاله فى أسباب توقفه عن ممارسة المهنة ثم تقوم اللجنة باتخاذ قرارها بناء على تلك المبررات، ولا بد أن يعتمد من مجلس النقابة، وهو ما لم يحدث مع البرادعى ونور، مرجحا أن يكون السبب وراء ذلك هو مجرد خلق ضجة إعلامية دون داع من بعض اتباع عاشور، مشيرا إلى أن مجلس النقابة لم يعرض عليه أى شيء بهذا الخصوص، وأن موقفه فى هذه الحالة سيكون مع تطبيق قانون النقابة.

وكان سامح عاشور نقيب المحامين قد نفى صحة الأنباء التي أذاعتها وتناقلتها بعض وسائل الإعلام، حول صدور قرار بإسقاط قيد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق والدكتور أيمن نور، من جداول العضوية بنقابة المحامين.

وأكد عاشور أن ما نشر في هذا الصدد غير صحيح جملة وتفصيلا، مشيرًا إلى أن مجلس نقابة المحامين برئاسته لم يناقش أية طلبات أو مقترحات لإسقاط عضوية أي من أعضاء النقابة.