يواصل عمال شركة “فريكول (Fricool) المصري للتبريد”، في المنطقة الصناعية “بي أربعة” B4 في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اعتصامهم للشهر الثالث على التوالي؛ احتجاجًا على غلق المصنع وفصل 250 عاملًا، في ظل تجاهل تام من جانب حكومة الانقلاب التي تؤكد انحيازها لرجال الأعمال على حساب جموع العمال والموظفين. وقضى العمال شهر رمضان وعيد الفطر في الشارع احتجاجًا على غلق المصنع ومنع دخول العمال إليه، ورغم يأس العمال من تدخل نظام العسكر لصالحهم، إلا أنهم أرسلوا استغاثة إلى زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي يطالبونه بالتدخل لوقف فصلهم وعدم تشريدهم؛ كونهم يعولون أُسرًا وأطفالًا في سنوات دراسية مختلفة في ظل أوضاع اقتصادية شديدة البؤس والتدهور. وبدأت أزمة العمال، في 21 من إبريل الماضي، حيث فوجئوا أثناء دخولهم المصنع بغلق الأبواب وتعليمات من أمن المصنع بعدم دخول العمال العاملين، بعد بيع المصنع منذ 30 سبتمبر 2018. ويرفض العمال النقل إلى مقر الشركة الأخرى؛ وذلك خوفًا على ضياع حقوقهم من العمل الطويل في الشركة الحالية، إذ يطلبون الحصول على كافة مستحقاتهم المالية من الشركة الحالية، لا سيما وأن مسار العمل الجديد قد لا يتحمل وجود هذا العدد الكبير من العمال، بالإضافة إلى ماكينات الإنتاج والتصنيع. وكان اتفاق البيع الذي وافق عليه العمال يشمل بيع الشركة وتصفية العمال مقابل تعويض كل عامل بأجر شهرين مقابل خدمتهم عن كل سنة، وذلك على شامل الأجر- الأجر الشامل الذي يتضمن الحوافز والمكافآت- كما ينص القانون. لكنّ العمال فوجئوا مجددًا بتحايل أصحاب المصنع على الاتفاق وعدم الوفاء بمستحقات العمال المالية. وبحسب العمال، فقد تشكلت لجنة مفاوضات لحل الأزمة مع أصحاب الشركة من جانب وزارة القوى العاملة في سنة 2012م، أيام حكم الرئيس محمد مرسي، وذلك بعد تقدم 481 عاملًا بشركتي “فريكول للتبريد” و”الهندسية” بالطرق الودية، فتم إسناد رئاسة اللجنة إلى خالد المصري، مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، لحل الأزمة، لكن المفاوضات تجمدت في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013م. وفي تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن الاحتجاجات العمالية واﻻجتماعية خلال عام 2018، تحت عنوان “القادم أخطر”، تم رصد حوالي 588 احتجاجًا عماليًّا واجتماعيًّا خلال عام 2018، من بينها 200 احتجاج عمالي، بالإضافة إلى 388 احتجاجًا اجتماعيًّا. كما تم رصد نحو 505 احتجاجات عمالية واجتماعية (165 احتجاجًا عماليًّا، و340 احتجاجًا اجتماعيًّا)، خلال عام 2017، ما يعني تصاعد الاحتجاجات والإضرابات عامًا تلو الآخر. ووفقًا لتقديرات بعض الخبراء، فإن إجمالي عدد المصانع التي أُغلقت حتى عام 2018، يصل إلى حوالي 8223 مصنعًا، علاوة على المصانع الصغيرة التي لا يوجد لها حصر والتي تصل إلى الآلاف. وبحسب التقديرات الرسمية، يبلغ عدد المصانع المغلقة أكثر من 4500 مصنع في 74 منطقة صناعية، في حين ذكر تقرير لاتحاد العمال أن عددها يبلغ 8222 مصنعا، بينما أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى 1500 مصنع متعثر، يتركز 40% منها في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. وخلال عام 2018 وحده، كشفت تقارير رسمية عن توقف قرابة 500 مصنع بسبب التعثر المالي والاقتصادي؛ نتيجة الهزات الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر2016. ويعزو التقرير أسباب توقف هذا العدد الكبير من المصانع إلى زيادة أسعار المواد الخام بنسبة تخطت 70%، إضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار التعريفة الجمركية، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود.
