“صفعة القرن” بين هذيان مبارك وأكاذيب المتحدث العسكري

المخلوع مبارك، الذى وصفه الصهاينة، بأنه كنزهم الاستراتيجي، والذى صرح ذات مرة: “إن التعامل مع اليهود ضروري لأنهم يملكون أموال العالم”.. هكذا ينظر العسكر إلى أسيادهم اليهود.
ولذلك بقى مبارك جاثما على صدر الشعب لمدة ثلاثة عقود، لأنه اتخذ من قضية “أمن إسرائيل”، ركنه الشديد، الذى ارتكن عليه طوال هذه العقود الثلاثة، والذى اعتُبر بمثابة أوراق اعتماده حاكمًا لمصر من قبل الأمريكان والصهاينة!!
وعندما تنحى “مبارك”، ظل حرًا طليقًا يسرح ويمرح في شرم الشيخ، حتى تم توفيق أوضاعه كاملة، لتبدأ بعدها المسرحية الهزلية المعروفة بمهزلة القرن “محاكمة القرن”، والذى تولى كبرها “المجلس العسكري” ونائب عام مبارك “عبد المجيد محمود”، والتى توجت بمهرجان “البراءة للجميع”!.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن وبشدة، هل استمرار دولة الكيان الصهيونى مشروط ببقاء الديكتاتوريات العربية، التى تقوم بدور كلاب الحراسة للصهاينة؟ والإجابة نعم ولا شك في ذلك، حيث يشهد الواقع، حالة هرولة غير مسبوقة للتطبيع مع الصهاينة، من أعتى الديكتاتوريات العربية الوراثية والعسكرية والانقلابية!! وهو ما تبلور فيما يعرف ب”صفقة القرن”، والتي تضمن قبل السلام المزعوم بقاء هذه الديكتاتوريات لتمارس أدوارها المشبوهة!.
فبعد توقيع معاهدة الانبطاح في “كامب ديفيد” رفرفت الأعلام الصهيونية في عدد من العواصم العربية، وأعقب ذلك فتح مكاتب تجارية صهيونية في كافة العواصم العربية، وأخيرا زيارة “نتنياهو” لعمان وقريبا للرياض؛ لأن الطريق إلى واشنطن يمر عبر نتنياهو، كما حدث في دعم أمريكا للانقلاب العسكرى في مصر بعد وساطة “نتنياهو” لدى إدارة أوباما، بناء على نصيحة المعتوه “توفيق عكاشة” كما أنه لدى أمريكا رغبة جامحة في بقاء هذه الديكتاتوريات لأنها بمثابة الحائط الصد الأول لأمن إسرائيل!.
آل مبارك اليوم، يحذرون من صفقة القرن، حيث قال المخلوع في حوار مع صحيفة الأنباء الكويتية: “نقل السفارة الأمريكية للقدس وإعلان إسرائيل ضم الجولان، واعتراف أمريكا بذلك، والتوسع المستمر في المستوطنات في الأراضي المحتلة” يجب أن يدفع العرب للاستعداد “للتحرك والرد على الطرح الأمريكي الذى لم تتضح معالمه بشكل رسمي”.
وأن نتنياهو يريد فصل غزة عن الضفة، وأنه اقترح عام 2010 نقل فلسطينيي غزة إلى “جزء من الشريط الحدودي بسيناء المصرية”، وأنه رفض ذلك، وقال له: “قلت له انس.. ما تفتحش معايا الموضوع ده تاني.. حنحارب بعض تاني.. فقال لي لأ خلاص وانتهى الحديث”.
وكان نجل المخلوع “علاء مبارك” في تغريدة على تويتر، تساءل عمّا إذا كان سيجري “التنازل عن أي أراض عربية بموجب ما يسمى بصفقة القرن”.
لكن– لما شاف العين الحمرا- سرعان ما تراجع عن تغريدته، ولعق كلامه، بزعم أن بعض التعليقات شككت في مغزى صفقة القرن، وأنه “تشكيك فى غير محله، مصر حررت كل أرضها ولديها جيش قوى يحميها”.
وفى ظل حالة الانتقام من أهل سيناء والإجرام في حقهم، قال المتحدث باسم عسكر كامب ديفيد: إن القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، فضلا عن المراعاة الكاملة لحياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية.
وقد فضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش"أكاذيب متحدث العسكر، عندما دعت الكيان الصهيوني إلى إعلان طبيعة انخراط قواته في شمال سيناء، متهمة قوات الجيش والأمن في مصر بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وقالت المنظمة، في تقرير لها: "يجب علي إسرائيل التحقيق بشفافية في الحوادث التي أدت فيها غارات الجيش الإسرائيلي إلى إصابات بين المدنيين في سيناء، والإعلان للعموم عن طبيعة انخراط القوات الإسرائيلية في نزاع شمال سيناء والإبلاغ عن نتائج هذه التحقيقات للضحايا المدنيين وأقاربهم، وتقديم تعويضات مالية واعتراف غير مادي بالضرر الذي لحق بهم، مثل الاعتذار، بغض النظر عن شرعية الهجوم الذي تسبب في الضرر.
كما طالبت سلطات الانقلاب بالسماح للمنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة المُستقلة بالعمل في سيناء، ورفع القيود غير القانونية على تنقل سكان سيناء والأنشطة التجارية، وإجراء تحقيق في الانتهاكات، ونقل المحتجزين إلى سجون رسمية. ودعت برلمان الانقلاب إلى "عقد جلسات استماع علنية لسكان شمال سيناء والناشطين لشرح مظالمهم وتقديم مطالبهم".
وطالبت الإدارة الأمريكية والشركاء الدوليين لمصر إلى "وقف جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر واشتراط استئنافها بتحسن ملموس لحقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء تحقيق مستقل ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب، في شمال سيناء.
ولكن يبدو أن صيحات المنظمات الحقوقية، تذهب أدراج الرياح، إذا مست سلطات الانقلاب، لأن الإدارة الأمريكية والغرب، يغضون الطرف تماما عن أى انتهاكات، طالما يحافظ على أمن الصهاينة، كما وضح من تبجح متحدث العسكر، من أن القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان.
ولا أدرى ما هى المعايير التى تعطي سلطة الانقلاب حق التهجير القسرى لأهل سيناء!.
المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها