حققت حملة “#مش_نازلين” نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، تجلى في المقاطعة الشعبية الواسعة لمسرحية الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب”؛ الأمر الذي أربك حسابات عصابة العسكر وجعلها تلجأ إلى التهديدات والرشاوى والحشد الإجباري للمواطنين في الشوارع والمنازل والمصالح الحكومية ووسائل المواصلات، فضلًا عن دفعها إلى حظر نشر نتائج الفرز داخل اللجان الفرعية ووسائل الإعلام. إرباك العسكر في نهاية اليوم الأول، أشادت حملة “باطل” بوعي الشعب المصري ونجاح حملات المقاطعة، مشيرة إلى عدم تعدي نسبة المشاركة في اليوم الأول 2% من إجمالي المصريين الذين يحق لهم الانتخاب، وقالت الحملة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك،: “لن ينسىَ التاريخ هذا اليوم الشاهد على وعي الشعب المصري، رغم سنوات عجاف تمر به عنوانها الذل والفقر والسجن والتنكيل، حيث أعلن الشعب المصري لنفسه قبل العالم عن أنه أسقط ليس فقط هذا الدستور وتعديلاته، بل السيسي ونظامه بنسبة حضور لا تتعدى 2٪ من إجمالي المصريين الذين لهم حق الاستفتاء”. وأضافت الحملة: “فقدت مصر طوابير المصريين التي تعودت عليها في وقت مضى، ليس ببعيد، حينما كان يشعر كل مصري أنه مواطن له حق وصوت مؤثر في تقرير واقع ومستقبل هذا الوطن، استبدلها هذا النظام البائس بمشاهد الرقص وتوزيع الرشاوى بلا حساب أو خجل”. إخفاء الحقائق ودفعت المقاطعة عصابة الانقلاب إلى ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق الصحفيين، في محاولة يائسة لمنعهم من نقل فضائح اليوم الأول، ورصدت غرفة عمليات نقابة الصحفيين وقوع انتهاكات بالجملة بحق الصحفيين خلال أداء عملهم في تغطية اليوم الأول من مسرحية الاستفتاء، وقالت الغرفة في تقريرها الأول، “تلقت غرفة عمليات نقابة الصحفيين المكلفة بمتابعة شكاوى الزميلات والزملاء خلال ممارسة عملهم في التغطية عدة شكاوى من أعضاء النقابة، حول تأخر اللجنة العليا للانتخابات في إصدار التصاريح الخاصة بالصحفيين لتغطية الاستفتاء حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، حيث لم يتمكن عدد من المراسلين فى المحافظات من الحصول على التصاريح الخاصة بهم. وأشارت النقابة إلى تلقيها شكوى من الزميل محمد علي من "بوابة الأهرام"، باحتجاز الكارنيه الخاص به لحين قيامه بتصوير أعمال الاستفتاء خارج لجنة مدرسة الخطيب الخاصة بعين شمس، وشكوى من الزميلة سحر عربى "المصري اليوم" لمنعها من دخول لجنة النادي الأهلى ولجنة كلية التربية الرياضية أمام برج القاهرة، وقد أبلغها الأمن أن هذه تعليمات السادة القضاة. وكشفت عن تلقي شكوى من الزميلة منال مهران بجريدة “الأسبوع”، بمنعها داخل اللجنة لمدة ساعة في لجنة مدرسة أبو شقرة بالمقطم لقيامها بالتصوير؛ بسبب عدم حصولها على تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات، وشكوى من الزميل عز الدين عبد العزيز، مراسل الأهرام فى أسوان، حول منعه من دخول اللجان رغم وجود تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات. وأضافت أنها “تلقت عدة شكاوى من صحفيين غير نقابيين فى الأقاليم حول منعهم من دخول اللجان، وتواصل معهم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، لحل المشاكل التى تنشأ من عدم حصولهم على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات”. وفي اليوم الثاني، استمرت حملة “مش نازلين”، واستمرت معها المقاطعة الشعبية لتلك المسرحية؛ الأمر الذي دفع “الأمن الوطني” إلى إرسال مندوبيه إلى المصالح الحكومية في صباح ذلك اليوم، وتهديد الموظفين بمنعهم من التوقيع في دفاتر الحضور، واتخاذ إجراءات أمنية ضدهم حال لم يذهبوا للتصويت والعودة بالحبر الفسفوري على أصابعهم. رشاوى وحشد إجباري واستمرت الحملة واستمرت معها المقاطعة، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إلى الدخول بكامل قوتها على خط الحشد الإجباري للمواطنين. وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، “تقديرًا لتضحيات ذويهم وتيسيرًا عليهم للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. وزارة الداخلية تصطحب أسر ضحايا الشرطة بالقاهرة والجيزة من محال إقامتهم إلى مقار لجان الاستفتاء الخاصة بهم لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم؛ انطلاقًا من حرصهم على أداء واجبهم الوطني”. وأضافت الوزارة “تنفيذا لتوجيهات وزير داخلية الانقلاب، تقوم مديريات الأمن المختلفة بتوفير وسائل نقل للمواطنين كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة لنقلهم من محال إقامتهم إلى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية”. ودفع فشل عصابة الانقلاب في حشد المواطنين حتى اليوم الأخير إلى استدعاء “أسطوانة الإخوان”، حيث زعمت صحف وإعلام الانقلاب وقوف الإخوان وراء توزيع كراتين المواد الغذائية التي كان يتم توزيعها طوال أيام مسرحية الاستفتاء أيام اللجان لجذب البسطاء للتصويت؛ الأمر الذي جعل صحف وإعلام الانقلاب مجال سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل البعض يتساءل: لماذا لم يتم القبض على هؤلاء الإخوان الذين كان يوزعون تلك الكراتين؟!. نتائج الفرز كما دفع نجاح حملات المقاطعة إلى إصدار هيئة الانتخابات المعينة من جانب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بحظر إعلان النتائج الأولية في اللجان الفرعية ووسائل الإعلام. وقال محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم هيئة الانتخابات المشرفة على استفتاء الانقلاب: إن “اللجان الفرعية ستقوم بالفرز دون إعلان نتائج، ثم ترسلها للجان العامة والتي ستقوم بدورها بتجميعها وإرسالها للمحاكم الابتدائية، والتى ستقوم بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لإعلان النتيجة بشكل رسمي”. وزعم الشريف أنه “لا يجوز لوسائل الإعلام إعلان نتائج اللجان الفرعية أو العامة وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن “الهيئة ستعلن نتيجة استفتاء الخارج مع إعلان نتائج الداخل خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام الخمسة التالية للانتهاء من عملية الاستفتاء”. المقاطعة تكسب من جانبها، أعلنت حملة “باطل” عن أن نسبة المشاركة في مسرحية الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب” لم تتعد 7.5% في الداخل و2.5% في الخارج، وذلك رغم التهديد والرشاوى والحشد الإجباري, وقالت الحملة، عبر صفحتها على فيسبوك: “نهاية هزلية شوهت وجه مصر.. مع انتهاء الساعات الأخيرة لليوم الثالث لما سمي بالاستفتاء على التعديلات الدستورية أُسدل الستار على المسرحية الهزلية التي لعب فيها البطل دور الممثل والجمهور.. دور الرئيس والشعب.. دور السلطة التنفيذية ودور السلطة التشريعية، دور القاضي والجلاد.. دور الصوت والصمت”. وحول الانتهاكات، قالت الحملة “رصدنا في عملية الاستفتاء انتهاكات أقل ما توصف به أنها مشينة، والتي بالفعل قضت على شرعية النظام ودستوره ومن يدعمه من داخل أو خارج مصر، وأثبتت حملة باطل وقائع لا حصر لها، تتم بطريقة ممنهجة ومنظمة لشراء الأصوات، واستغلال معاناة البسطاء التي سببتها سياسات هذا النظام الفاشل”، مشيرة إلى أن إرهاب أجهزة الأمن للمواطنين وإجبارهم بالقوة على الذهاب إلى لجان الاقتراع، بلغ حد توقيف سيارات الأجرة وإنزال راكبيها عنوة وإجبار موظفين وعاملين بالجهاز الحكومي وعمال مصانع بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال على الذهاب إلى اللجان والتصويت بنعم بمشاركة أفراد من وزارة الداخلية”. وأضافت الحملة: “ثبت لنا من خلال رصد اللجان في الداخل والخارج، أن المصريين أسقطوا هذه التعديلات، ورفضوا بالتالي دستور السيسي الناتج عنها، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الداخل 7.5٪ بينما بلغت بالكاد 2.5٪ خارج مصر. ليس هذا فحسب، بل ثبت لدينا من خلال الرصد والعد في مقار التصويت خارج مصر أن (لا) حصدت مالا يقل عن 65٪. أي أن المقاطعين والمصوتين ب(لا) هزموا هذا النظام مرتين”. وتابعت الحملة “إن كل هذه الممارسات هي إجرام من نظام عبد الفتاح السيسي في حق مصر والمصريين، يعكس أخلاق سلطة غير شرعية، تستند فقط إلى البطش والجباية والبلطجة، وتمارس سلوكا أقرب إلى عصابات الجريمة المنظمة”. طرد الصحفيين واختتمت الحملة “إن هذه النتيجة تعني مباشرة أن الشعب المصري لم يعد يعتبر هذا الدستور معبرا عنه، بعد أن أصبح دستورا للفرد المتمثل في عبد الفتاح السيسي، ودستورا للمؤسسة العسكرية التي أصبحت فوق الدولة وفوق إرادة عموم المصريين.. فمن اليوم أمست مصر بلا دستور”. ودفعت حملات المقاطعة نظام الانقلاب إلى طرد الصحفيين من داخل العديد من لجان الفرز، بعد تسرب نتائج بعض اللجان في مسرحية استفتاء “دستور الانقلاب”، والتي تظهر وجود مقاطعة شعبية واسعة وارتفاع نسبة التصويت ب”لا”، كما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدشين هاشتاج “#محدش_نزل”، للإشادة بالمقاطعة الشعبية الواسعة في تلك المسرحية.
