شاهد.. المعارضة السودانية ترفض بيان المجلس العسكري الجديد

بعد يوم واحد من أدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الانتقالي يقرر الفريق عوض بن عوف التنحي عن منصبه في خطوة يرها مراقبون محاولة لتهدئة الشارع بعد حالة الرفض الكبير التي تعيشها البلاد عقب عزل الرئيس السوداني عمر البشير وذلك لارتباط اسم بن عوف ببعض الجرائم التي وقعت إبان حكم البشير.
في البيان ذاته عين بن عوف الفريق عبدالفتاح البرهان رئيسا جديدا للمجلس العسكري الانتقالي السوداني ليكون ثاني رئيس للمجلس في أقل من يومين.
اسم الفريق عبدالفتاح البرهان كان متداولا بقوة وسط السودانيين بعد أن كان أول مسؤول عسكري كبير يصل إلى مقر التليفزيون الحكومي قبل أن يتلو بن عوف بيان عزل البشير ويقول مقربون من البرهان إنه ليس له ارتباط بأي تنظيم سياسي ما يعزز من فرص نجاحه في الوقت الراهن كما انه أشرف على القوات السودانية في اليمن وقضى الفترة الأخيرة متنقلا بين اليمن والإمارات.
لكن قوى الثورة التى ترى مصير ثورة يناير في مصر أمام عينيها رفضت استبدال عسكري بآخر وقررت مواصلة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش والإضراب الشامل رافضة محاولة الالتفاف على مطالبها بإبعاد القيادات العسكرية عن السيطرة على الحياة السياسية في المرحلة الانتقالية.
حالة من الغموض الطبيعي يمر بها السودان في هذا الوقت حيث بالكاد رحل نظام ويستعد نظام آخر للتموضع لكن سرعة تنحي بن عوف ورفض قائد الدعم السريع محمد حميد المشاركة في المجلس الانتقالي العسكري يكشف عدم جاهزية المؤسسة العسكرية لهذه اللحظة ما ينذر بكثير من التقلبات في إدارة المشهد السوداني قبل الخروج من هذه المرحلة سواء داخل المجلس العسكري أو لتهدئة الشارع السوداني

بدورها رأت زحل إبراهيم الناشطة السياسية أن عمر الدجير قدم مقترحات للمجلس العسكري الجديد تتضمن مزيدا من الحريات وإطلاق سراح المعتقلين والمشاركة المدنية.
وأضافت زحل في مداخلة هاتفية لقناة مكملين أن موافقة قوى الثورة على بيان الجيش والقبول بفكرة الحوار هدفه الخروج من المأزق وتحقيق مطالب القوى الثورية بإسقاط نظام البشير وتشكل حكومة مدنية.
وأوضحت زحل أن استمرار اعتصام الثوار أمام مقر الجيش بسبب توجس الثوار من نوايا قيادات المجلس الانتقالي العسكري، مؤكدة أن الاعتصام مستمر حتى يتأكد الثوار من حسن نوايا الجيش وقبول قياداته لبرنامج الحرية والتغيير.
وأشارت إلى أن حديث برهان عن تأسيسي مجلس عسكري ثم حكومة مدنية أمر غير مقبول فالشروط واضحة وبيان الدجير كان واضحا بضرورة نقل السلطة إلى حكومة مدنية.