أشار عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ما أعلنته حكومة الببلاوى أمس بأن الحد الأدنى للأجر سيكون 1200 جنيه على الأجر الشامل لا يحقق الطموحات التى يرجوها العاملون الذين انتظروا كثيرًا لتطبيق شعار "عيش.. حرية ..عدالة اجتماعية". أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن النقابة رفضت الورقة التى تقدمت بها الحكومة للمجلس القومى للأجور ليكون الحد الأدنى 800 جنيه للعامل وألف جنيه للحاصلين على مؤهلات عليا خلال عملهم فى القطاع الخاص؛ لأن هذه الورقة لا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين. وقد وصف رئيس الاتحاد العام القرار"بالكارثة"؛ لأنه لا يحقق الأمان الوظيفى للعامل فى هذه المرحلة الهامة والحساسة, مضيفا أن مفهوم الأجر الشامل هو ما يحصل عليه العامل الآن من أجر أساسى ومتغير وهو ما يفوق هذه القيمة التى أعلنتها الحكومة. وأشار رئيس الاتحاد العام في تصريحات صحفية إلى أن القرار لم يراعِ التوازن بين نفقات المعيشة والخدمات المطلوبة من العامل متسائلا كيف تتعامل الحكومة مع الذين امضوا سنوات في العمل؟