كيف يرد السيسي على سوءاته التي كشفها أردوغان؟

بدأت سلطات الانقلاب العسكري في الإعداد لحملة إعلامية موسعة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد الهجوم الحاد الذي شنه أردوغان على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ردا على إعدام تسعة أبرياء في قضية اغتيال النائب العام، ودعم أوروبا المفتوح لجرائم السيسي.
وقالت مصادر دبلوماسية سابقة في الخارجية، إن نظام عبد الفتاح السيسي يقوم حاليا بالإعداد لحماة إعلامية ممنهجة للهجوم على الرئيس التركي، بعد تصريحاته الأخيرة، حيث كلف قنوات وصحف تعمل ضمن أجندة الانقلاب بعمل تقاير موسعة على كل الملفات الاقتصادية والسياسية والأامنية في تركيا، وفتح قنوات مع المعارضة التركية للحديث عن المحبوسين في تركيا على ذمة قضايا الانقلاب الفاشل الذي تم تنفيذه ضد الرئيس التريك رجب طيب أردوغان.
وكشفت المصادر أن تكليفات جاءت لوزارة الخارجية بالتواصل وفتح قنوات مع كافة أطراف المعارضة التركية التي تعيش داخل أو خارج تركيا، و تسهيل ظهورهم على القنوات العربية والمصرية ، للتعليق على القضايا التركية، خاصة الأمنية والاقتصادية والسياسية، في إطار حملة ممنهجة ضد الرئيس التركي.
نقاط ستة
وخرج أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة خارجية الانقلاب، ليبدأ الهجوم على الرئيس التركي، وزعم ان هناك ست نقاط تظهر الأوضاع الداخلية التي تجري في تركيا تحت سلطة الرئيس، رجب طيب أردوغان، وذلك في آخر حلقة من سلسلة تبادل اتهامات بدأها الرئيس التركي بانتقاده ، عبدالفتاح السيسي بصورة مباشرة.
ونقلت شبكة CNN الأمريكية، عن متحدث الخارجية ، قوله أن “الرئيس التركي، أردوغان، يطل علينا مرة أخرى بأحاديث حول مصر وقيادتها السياسية تنطوي بشكل جلي على حقد، بل وتعبِّر عن مواصلة احتضانه لجماعة الإخوان ومناصرتها”.
وزعم حافظ نقاط ستة في الرد على أردوغان، دارت أغلبها في حبس منفذي الانقلاب الفاشل على الرئيس التركي، والدوران حول انتهاكات حقوقية خاصة بها، حيث أشار إلى حبس وسجن الصحفيين الذين وصل عددهم إلى 175 صحفيا وعاملا بالمجال الإعلامي.
وزعم وجود ما يزيد عن 70 ألف مُعتقل سياسي داخل تركيا.، وفصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفياً من وظائفهم الحكومية، و مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية، و إدانة 27 أكاديمي تركي بسبب توقيعهم عريضة في عام 2016 تدعو لإنهاء النزاع المُستمر لمدة 30 عام بين الدولة التركية والأكراد.
وقال حافظ إنه خلال الأسبوعين الماضييّن فقط، تم إصدار أوامر اعتقال بحق أكثر من 1400 مواطن تركي، وإصدار إجراءات عقابية ضد العشرات من الأكاديميين والصحفيين ورموز المجتمع المدني ومجتمع الأعمال، ومنها الحُكم الصادر مؤخراً ضد 16 شخص بعقوبة السجن المؤبد، ومنهم المدافعين عن الحريات المدنية وعدد من الصحفيين المعارضين نتيجة ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
ووزع حافظ بيانه للرد على الرئيس التركي على كل الوكالات الأجنبية، كما أمرت سلطات الانقلاب بشن حملات وكتابة عشرات التقارير للرد على الرئيس التركي، وعمل صفحات خاصة للهجوم عليه، بالاتفاق مع رموز من المعارضة التركية لتشويه صورة الرئيس التركي.
انتقادات لاذعة
كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وجه انتقادات لاذعة لمسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين يروجون لرفض العمل بعقوبة الإعدام، بينما يلتقطون الصور مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي أعدم نظامه العشرات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان خلال مقابلة مشتركة مع محطتي «إن تي في» و «ستار تي في» التلفزيونيتين المحليتين، أمس الثلاثاء ، والتي تطرق خلالها للحديث عن عدد من القضايا الداخلية والخارجية.
وانتقد أردوغان في تصريحاته مشاركة زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة شرم الشيخ الأخيرة . وأضاف: «تقولون لنا لا يجوز إعادة العمل بعقوبة الإعدام، ثم تلتقطون الصور مع شخص أعدم 42 مصرياً، وهذا ما لا يمكن قبوله».
واستطرد قائلاً: «كيف لكم تلتقطون صوراً مع شخص كهذا أعدم 42 مصرياً؟!»، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي «سطر تاريخاً طويلاً من الازدواجية، إذ تقوم قيامته لمجرد حبس بعض الأشخاص في تركيا، وأحياناً أيضاً يستقبلون ممثلي تنظيم (بي كا كا) الإرهابي داخل البرلمان الأوروبي».
وعُقدت مساء الأحد أول قمة عربية أوروبية بشرم الشيخ واختتمت الإثنين، وسط إدانات دولية واسعة النطاق لتنفيذ القاهرة إعدامات متتالية بحق معارضين، وغياب نصف قادة وزعماء الدول العربية، مقابل حضور أوروبي واسع.
ومنذ 7 مارس 2015، وحتى 20 فبراير2019، نفذت سلطات الانقلاب 42 حكماً بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار السيسي أمراً بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته. ومن ناحية أخرى.
وأعرب أردوغان عن استيائه من العراقيل التي يضعها الاتحاد الأوروبي، أمام مسيرة انضمام تركيا له، وأكد أن ذلك قد يدفعها لشق طريقها الخاص. وتطرق أردوغان كذلك إلى «مسودة» التقرير السنوي الصادر مؤخراً عن البرلمان الأوروبي، والخاص بعضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي، والذي اقترح تعليق مفاوضات انضمام أنقرة للاتحاد.