زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن أن دعم دول أوروبا لما يسمى بالقمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، من خلال حضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، هو تأسيس لصفقة “الرجل القوي للاتحاد الأوروبي”، في إشارة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي، رغم استبداده، أنه الملاذ الآمن لهم في التصدي لقضية الهجرة واللاجئين.
وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها المنشور اليوم الإثنين: إن دول أوروبا تتعاون مع نظام السيسي في مصر وأمثاله من الحكام المستبدين، حتى عندما يعرضها ذلك لاتهامات بالنفاق وإضفاء الشرعية على هذه الأنظمة الفاشية، رغبة منها في غلق ملف الهجرة وقضية اللاجئين التي تؤرق أوروبا ويتاجر بها عبد الفتاح السيسي.
وأضافت الصحيفة أن توقيت استضافة القاهرة للقمة العربية الأوروبية، الأحد 24 فبراير، هو الأسوأ بالنسبة للأوروبيين، إذ أيد برلمان العسكر، التعديلات الدستورية من حيث المبدأ لتمديد حكم السيسي “السلطوي” على نحو متزايد حتى عام 2034، وهو “استيلاءٌ على السلطة هز البلاد”، بحسب وصف الصحيفة، موضحة أنه لو تمت الموافقة على هذا التعديل، فسوف توسع هذه الخطوة من سلطة الجيش والسيسي، الذي يتهمه منتقدون بأنه مستبدٌ مسؤول عن كبح الحريات وسجن المعارضين.
ويقول أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي ممن يعملون بشكل وثيق مع العديد من الدول الاستبدادية: “سوف يكون اضطرار التعامل مع المستبدين بشكل يومي أمرًا ضروريًا.. ثم يكون لك الخيار. إذا قررت عدم التعامل معهم، فسوف تجد فجأة أنه ليس لديك أصدقاء لتتعامل معهم”.
واعترف المسؤولون بأنَّ الجدالات المختلفة حول جهود الاتحاد الأوروبي بخصوص الهجرة قد قوضت من دفاعه الدولي العام عن حقوق الإنسان. لكنَّ بعض المراقبين يرون التناقض الأخير بين الأقوال والأفعال فيما يخص الهجرة بوصفه جزءًا من نمط أكبر من تناقض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيما يخص الدول الاستبدادية. إذ تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراء ضد دول ذات أهمية استراتيجية أكبر.
ونقلت عن أحد الدبلوماسيين المدركين لإحراج الاتحاد الأوروبي في ما يخص إعادة تقويم سياسته الخارجية: “السيسي ليس مانديلا”.
وقال دبلوماسي آخر، بشكل أكثر صراحة: “يبدو وكأنه يظن أنَّ بإمكانه الإفلات من العقاب”.
وقالت الصحيفة إن حضور زعماء دول أوروبا تأتي بوصفها رمزاً لما يمكن أن يسمى «صفقة الرجل القوي للاتحاد الأوروبي». إذ أدت المشكلات المزمنة للكتلة وعداواتها الداخلية، لا سيما بخصوص الهجرة، إلى ثورة صغيرة في رغبتها في التعاون مع الحكام المستبدين مثل السيسي، حتى عندما يعرضها ذلك لاتهامات بالنفاق وإضفاء الشرعية على هذه الأنظمة، موضحة أن هذه العلاقات عن بعد التي كانت بين الكتلة الأوروبية -إن لم يكن جميع الدول الأعضاء- مع قادة متشددين مثل حسني مبارك، الذي حكم مصر لثلاثين عاماً قبل الإطاحة به عام 2011، أفسحت المجال لاحتضان أكثر حميمية.
ونقلت عن دبلوماسيين إنَّ هذا الأمر لا يتفق مع الموقف المعلن للاتحاد الأوروبي بوصفه مروجاً لحقوق الإنسان، وإحساسه بذاته بوصفه بديلاً غربياً أكثر استساغة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحة أنه في حين كان ترامب غير اعتذاري، وأحياناً صريحاً في دعمه للمستبدين، فإنَّ أوروبا تحركت بهدوء متجاوزة عدم ارتياحها التقليدي في التعامل مع أمثال ممالك الخليج، إلى علاقات غير اعتذارية مع مدى واسع من الدول الاستبدادية.
وقال إتش إي هيلير، المحلل بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، إنَّ انخراط الاتحاد الأوروبي قد ساعد حكومة السيسي بالفعل على تحسين موقفها الدولي بعد الانتقادات التي أعقبت انقلاب عام 2013 المدعوم شعبياً الذي أوصل السيسي إلى السلطة.
وأضاف أن الطريقة التي قدم بها السيسي نفسه بوصفه شريكاً جيداً في إدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي: «تريد مصر أن تؤكد أنها تحظى بسمعة جيدة في العالم. هذه صفقة سهلة يرغب الناس في أوروبا بشرائها»، في الوقت الذي تضاعفت معضلة أوروبا بسبب المشهد السياسي العالمي المتغير، إذ انزلقت بعض الدول إلى ديكتاتوريات كاملة أو أصبحت في منطقة رمادية من الحكم المتطرف المتدثر بانتخابات ذات درجات مختلفة من المصداقية.
وقال أحد الدبلوماسيين من دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي: «تعني السياسة الواقعية أنه ينبغي لك الكلام في عالم من الجنون مع الأشخاص المجانين والسلطويين. لا يمكنك أن تعيش في جزيرتك الصغيرة وتقول إنَّ الأمر لا يعنيك».
فيما يقول بيير فيمون، المبعوث الفرنسي المخضرم الذي كان أول أمين عام تنفيذي للسلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي بين عامي 2010 و2015، «يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد سياسة خارجية أكثر واقعية مما كان عليه في الماضي. وهو أمر يصعب إلى حد ما على الأوروبيين الاعتراف به والتسليم له».
وتقع الهجرة في القلب من أجندة القمة، وهو الموضوع الذي دفع اهتمام الاتحاد الأوروبي بمصر وبالمنطقة على نطاق أوسع خلال الشهور الستة الماضية. ذلك أنَّ صعود الأحزاب الأوروبية المعادية للهجرة قد كثف من أزمة الكتلة بخصوص أولئك الذين يريدون المجيء إلى شواطئها، حتى مع أنَّ عدد المهاجرين الوافدين إليها يشكلون نسبة ضئيلة مقارنة بنسبتهم المرتفعة التي كانت عامي 2015 و2016.
والتقى دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، بالسيسي في القاهرة ونيويورك العام الماضي، في حين قام السيسي بزيارة رسمية في شهر ديسمبر إلى النمسا، التي كانت حينها تشغل منصب الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة إن هذه المقترحات لم تسفر عن نتائج ملموسة كثيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي حتى الآن. ذلك أنَّ القاهرة لم تظهر كبير اهتمام بتلبية رغبتين أوروبيتين أساسيتين: أن تستقبل مصر المهاجرين المتوسطيين الذي جرى إنقاذهم، وأن تمد دوريات خفر السواحل على طول الساحل الشمال إفريقي.
وقالت كريستين كوش، الزميلة الأقدم بمكتب بروكسل لمركز أبحاث صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة إنَّ مشاركة الاتحاد الأوروبي مع نظام السيسي تظهر كيف أنَّ الكتلة قد تجاوزت شاغل ما بعد الربيع العربي بالترويج للديمقراطية في الشرق الأوسط. أما الآن فإنَّ الأوروبيين ينظرون إلى المنطقة بشكل كبير من خلال منظور الهجرة وأهمية دعم الحكومات التي يفترض أنها آمنة والتي سوف تمنع المهاجرين من المغادرة.
وأضافت كوش: «لا أعتقد أنَّ الأوروبيين لا يبالون بحقوق الإنسان. كل ما في الأمر أنهم مهتمون أكثر بأشياء أخرى-في هذه الحالة بالاستقرار على عتبات بلدانهم».
فيما أوضحت الصحيفة البريطانية أن المغازلات الأوروبية الأقدم للسلطويين في الشرق الأوسط تأتي بعض الحكايات التحذيرية. ففي أواخر عام 2010، عرض الاتحاد الأوروبي مبلغاً مبدئياً بقيمة 50 مليون يورو لجهود مكافحة الهجرة وحقوق المهاجرين في ليبيا، التي طلب زعيمها معمر القذافي مبلغ 5 مليارات يورو . أما بشار الأسد، طبيب العيون الذي تلقى تعليمه في بريطانيا، فقد جرى تكريمه باعتباره مصلحاً ومنح وسام جوقة الشرف الفرنسي. لكن بحلول عام 2011، قصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) القذافي، وأدان الاتحاد الأوروبي بشار الأسد مع انزلاق سوريا إلى حرب أهلية.
وفي عام 2016، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، وهي دولة واقعة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. وقد وصف المنتقدون لوكاشينكو، بعد أكثر من عقدين من الحكم القمعي، بأنه «ديكتاتور أوروبا الأخير» -على الأقل حتى صعود حكومات استبدادية وإن كانت منتخبة مثل حكومتي المجر وبولندا. وفي عام 2017، رفع وزراء الاتحاد الأوروبي قيوداً مفروضة منذ وقت طويل على الاتصالات السياسية بالمجلس العسكري في تايلاند، المقرب من كل من القوى الغربية والصين. وقالت الكتلة الأوروبية إنها تريد أيضاً أن تستكشف إذا ما كان من الممكن استئناف اتفاقية تجارية مع هذا البلد الجنوب شرق آسيوي الذي يعد مركزاً للتصنيع.
وفي الوقت ذاته، هددت بروكسل بتعليق غير مسبوق للامتيازات التجارية ضد ميانمار وكمبوديا، وهما اثنتان من أفقر دول آسيا. وجاءت هاتان الخطوتان رداً على الحملة الدموية للجيش الميانماري ضد مسلمي الروهينغا، وقمع المعارضة على يد هون سين، رئيس الوزراء الكمبودي المخضرم. وقال أحد الدبلوماسيين في إحدى الدول الأعضاء: «بطريقة ما، ربما يكون من الأسهل للاتحاد الأوروبي أن يكون صارماً مع الحكام المستبدين في الدول الصغيرة. أما المستبدون في الدول الأهم، فينبغي أن نجد طريقة للتعامل معهم».
ويقول منتقدون إنَّ مثل هذه المعايير المزدوجة بوضوح تجعل من عرض الاتحاد الأوروبي بوصفه حامي حقوق الإنسان أمراً أجوف. وفي أجزاء عديدة من العالم يغذي هذا الأمر شعوراً أعمق بأوروبا بوصفها قارة فشل أعضاؤها الغربيون المؤثرون في الأخذ في الحسبان تاريخهم الاستعماري والقمعي.
وإذا كان فصيل واحد من الدبلوماسيين الأوروبيين يشعر بالحزن، أو بالتردد على الأقل، حيال صفقة الرجل القوي الجديدة هذه، فإنَّ آخرين يجادلون بأنَّ هذا الأمر ليس ضرورياً فحسب، بل مُشرِّفاً أيضاً. ذلك أنه من الأفضل محاولة تعديل السلوك والحث على حقوق الإنسان -حتى لو كان ذلك على حساب الاتهامات بالنفاق.