تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعوى منازعة أمام المحكمة الدستورية العليا مقدم من جانب محامي المعتقلين المحكوم عليه بالإعدام في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، يطالب فيها بوقف أحكام الإعدام ضدهم وإعادة محاكمتهم من جديد. وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن استعداد عصابة الانقلاب لتنفيذ جريمة الإعدام بحق 9 من خيرة شباب مصر، في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات؛ وذلك رغم تقديم دفاعهم كافة الأدلة التي تؤكد براءتهم من الاتهامات الملفقة لهم وتفيد بعرضهم لأبشع أنواع التعذيب في سلخانات العسكر لإجبارهم علي الإدلاء باعترافات ملفقة. والشباب التسعة الذين تم تأييد جريمة الإعدام بحقهم هم: أحمد محمد طه، وأبو القاسم أحمد علي يوسف، وأحمد محمود حجازي، ومحمود وهدان، وأبو بكر السيد عبد المجيد علي، وعبد الرحمن سليمان كحوش، وأحمد محمد هيثم الدجوي، وأحمد محروس عبد الرحمن، وإسلام مكاوي. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي حسن فريد، قد قررت فى 22 يوليو 2017، إعدام 28 شخصا، وحبس 15 آخرين بالسجن المؤبد، و8 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، بالإضافة إلى حبس 15 شخصا بالسجن المشدد 10 سنوات، في تلك الهزلية والتي تعود إلى شهر يونيو 2015 حيث قتل هشام بركات جراء تفجير موكبة بمنطقة مصر الجديدة، وسط أدلة قوية تفيد بتورط العسكر فى قتله للتخلص منه بعد انتهاء دوره في إعطاء الضوء الاخضر لتنفيذ مجزرة رابعه والنهضة، خاصة وأن خط سير وموعد مواكب كبرى الشخصيات تكون من الأسرار التي لا يعرفها سوي عدد قليل من الاجهزة الأمنية والتي لم يحاكم أحد من قياداتها أو أفرادها حتى بدعوى التقصير الأمني في تلك الحادث. وشهدت جلسات المحاكمة في تلك الهزلية العديد من المهازل، أبرزها اتهام طالب أعمى يدعى جمال خيري بتولي مسئولية رصد موكب هشام بركات؛ الأمر الذي يؤكد فبركة الاتهامات وعشوائية الزج بالأسماء في تلك الهزلية.
