أكد حسن القباني، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي، أن الأفكار السلمية المبتكرة التي تستخدم لدعم الثورة قانونية، وأن السعي لإعادة الوطن المختطف من الانقلابيين واجب وطني وقانوني، مشيرا إلى أن النظام القضائي انهار منذ الانقلاب العسكري الدموي، وباتت ثورة الشرعية والكرامة هي القانون. وأشار القباني إلى أن ما يقال عن أن بعض الأفكار السلمية المبتكرة التي تستخدم لدعم الثورة، تسبب في تعطيل مؤقت للبعض مردود عليه بعشرات الردود، منها أن الوطن معطل ويسحب بأيدي الانقلابيين إلى الهاوية والتفتيت وإنقاذه بكل الوسائل الإبداعية السلمية واجب قانوني ودستوري على الجميع. واستنكر تكرار مماطلة سلطات الانقلاب في الإفراج عن المعتقليين السياسين، عقب صدور قرارات بإخلاء السبيل من النيابة الحالية التي هي جزء من الانقلاب ذاته، وهو ما يثير الدهشة، مؤكدا أن منظومة العدالة تعاني من الغياب التام منذ 3 يوليو، وكل ما يحدث من انتهاكات ضد الإنسان هي جرائم لا تسقط بالتقادم. ودعا المعتقلين السياسين إلى توثيق الجرائم التي تتم ضدهم، لتحريك بلاغات ضد المتورطين في الاعتداءات ومحاسبتهم فور سقوط السلطة الباطلة المسيطرة على البلاد الآن بغير طريق دستوري أو قانوني.