ظهرت العديد من المؤشرات التي تكشف مدى الأزمة التي سيشهدها الاقتصاد المصري، وستزيد من أوجاعه خلال العام الجاري، ويأتي في مقدمتها خروج الاستثمارات مع انهيار جديد في سعر الجنيه أمام مختلف العملات خاصة الدولار الأمريكي. ووفقًا لما أكدته شركة “سي آي كابيتال” القابضة المتخصصة في الأبحاث المالية، في تقريرها حول توقعات العام الجديد، فإن خروج الاستثمارات نتيجة رغبة المستثمرين في تجنب مخاطر الأسواق العالمية الناشئة، سيؤدي إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك عند مستوى يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2019. وأوضح التقرير أن زيادة حجم خروج رؤوس الأموال إلى 4 مليارات دولار شهريا يمثل أهم المخاطر التي تهدد انخفاض التقييم؛ لأنه سيستنزف الاحتياطيات الأجنبية بصورة أسرع من المتوقع، ومن المحتمل أن يترتب على ذلك– في حالة حدوثه- ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى ما بين 19.5-18.5، وارتفاع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2-1%. وأكد أنه مع قرب انتهاء الاتفاقية المبرمة بين نظام الانقلاب وصندوق النقد الدولي في العام الجاري، فإن هناك موجة ارتفاع في التضخم ستظهر على الأسواق فور تنفيذ برنامج الخصخصة وآلية تسعير الوقود، حيث ستبدأ حكومة الانقلاب في رفع أسعار بنزين 95 خلال شهري مارس أو أبريل. وتابع التقرير أن المخاطر الحالية ستتسبب في التأثير سلبيًّا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن زيادة حجم خروج رؤوس الأموال إلى 4 مليارات دولار شهريا يمثل أهم المخاطر التي تهدد انخفاض التقييم؛ لأنه سيستنزف الاحتياطيات الأجنبية بصورة أسرع من المتوقع، ومن المحتمل أن يترتب على ذلك– في حالة حدوثه- ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى ما بين 19.5-18.5، وارتفاع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2-1%. وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2018/2019، أي خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر الماضي. وقال البنك المركزي، في تقريره الصادر الجمعة الماضية، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.099 مليار دولار في الربع الأول (يوليو- سبتمبر 2018)، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي. وخلال العام المالي السابق 2017-2018، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، مقارنة مع العام السابق له.
