العربية لحقوق الانسان : إجراءت إغلاق المساجد في مصر انتهاكا لحرية ممارسة الشعائر الدينية

أكدت المنظمة العربية لحقوق الانسان ببريطانيا ان إجراءت إغلاق المساجد في مصر وسحب التراخيص من 55 الف إمام يعتبر انتهاكا صارخا لحرية ممارسة الشعائر الدينية وحقوق العمل،و أن وحشية الإجراءات تظهر التمييز على أسس دينية ضد جماعة محددة.
و قالت المنظمة في بيان لها ان قادة الإنقلاب تنبهوا مبكرا إلى أهمية دور العبادة الخاصة بالمسلمين في حشد المتظاهرين ضد الإنقلاب العسكري فاتخذوا إجراءات منذ البداية لم يعهدها الشعب المصري للتضييق على المصلين.
حيث أصدرت سلطات الإنقلاب قرارات بإغلاق المساجد عقب كل صلاه وإغلاقها بشكل تام عقب كل صلاة و كانت قوات الجيش والشرطة والبلطجية تقوم بمهاجمة المساجد وإطلاق الرصاص والمسيل للدموع داخل المسجد وإحراق المصاحف كما حدث في العديد من المساجد في كافة أنحاء مصر،كما قامت قوات الأمن باعتقال عدد كبير من العلماء والإئمة ، وشهد العالم بتاريخ 14/08/2013 كيف أن قوات الأمن قامت بإحراق مسجد رابعة دون أن تتخذ من الإجراءات الكفيلة لمنع حدوث مثل هذا الحريق لكن يبدو أن حرق المسجد بمن فيه كان متعمدا لضرب الروح المعنوية للمتظاهرين وأن قوات الأمن والجيش لا يحد انتهاكاتها أي محرمات".
وأوضح البيان :" وان الحملة اشتدت على المساجد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة حيث انطلقت مظاهرات حاشدة بتاريخ 16/08/2013 عقب عة احتجاجا على المجازر تم التعامل مع هذه المظاهرات بالقوة المميتة و تم حصار المتظاهرين المنددين بمجازر رابعة والنهضة داخل المساجد في معظم المحافظات المصرية ولعل أشهرها حصار المتظاهرين في مسجد الفتح التاريخي في رمسيس يوما كاملا بمن فيهم الجرحى وحاولت قوات الأمن ووسائل إعلام مصرية الترويج أن هناك متظاهرين سلميين يطلقون النار من على المئذنه ومن سوء حظ أجهزة الأمن ان المئذنه لا يوجد بها مدخل من داخل المسجد وشاهد العالم اجمع كيف انتهكت قوات الأمن حرمات المسجد بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع وعند اقتحامه دنسوه و حاولوا تصوير لقطات لترويجها على قنوات الإعلام المصري الداعمة للإنقلاب بأنهم يتعاملون بشكل جيد مع المصلين إلا ان لقطات شهيرة بينت بشكل واضح كيف تعامل الجنود والجيش مع الرجال والنساء بطريقة تنم عن انحطاط كامل وصلت الى حد تفتيش النساء من قبل الرجال مما يعد شروعا بالإغتصاب وليس مجرد تحرش لأنه لا يجوز ابتداءا أن يقوم رجل أمن بتفتيش سيدة".
وتابع البيان :"كما تم الإعتداء على المسجد الأزهر في مناسبات عديده وتمت محاصرته من قبل أفراد الجيش والبلطجية وتم الإعتداء على المصلين والإئمة الأزهرين بالضرب والإيذاء والسب والشتم كما أنه وجهت تهم لأئمة أزهريين بأهانة الأزهر للإشتراك في مظاهرات سياسية بزي أزهري".
وأكد البيان :"وفي تطور خطير ونظرا لأن حظر التجول لم يجد نفعا وأن وسائل القمع المختلفة لو توقف المظاهرات بل زادت اعدادها في كل المدن والأحياء أعلن وزير الأوقاف بتاريخ 09/09/2013 إلغاء تصاريح اكثر من من 55 ألف إمام مسجد وزاوية ومنع اقامة صلاة الجمعه في زوايا تقل مساحتها عن 80 متر مربع إلا بتصريح كتابي من وكيل الوزارة ،كما تم إلغاء جميع تصاريح الخطابة الخاصة بخطباء المكافآت وعدم السماح بصعود المنابر إلا للأزهريين".
واكد البيان ان هذه القرارات تعتبر انتهاك جسيم لحرية العبادة المنصوص عليها في الدستور المصري وكفلتها كافة الشرائع السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية حيث نص العهد الدولي الخاص في الحقوق المدنية والسياسية المادة 18" لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة".
وقال البيان :"إن هذه الإنتهاكات يجب أن تؤخذ على محمل الجد ولا يقلل من شأنها أنها تمت من جانب وزارة تتبع نفس الدين والعقيدة فقد بينت فتاوى عديدة لشيوخ وعلماء مؤيدين للإنقلاب وشعراء ومغنين أن هؤلاء المتظاهرين المناهضين متهمون بأنهم يعبدون ربا آخر! فوحشية الإجراءات تظهر استهانة شديده بحق العبادة وأداء الشعائر الدينية كما أظهرت فتاوى أخرى في السابق استهانة شديدة بحق الحياة".
إن هذه الإنتهاكات عندما تتخذ من وزارة أو وزير مخالف في عقيدته عقيدة ودين المستهدفين يتهم بالتمييز على أساسس ديني وهو أمر مدان دوليا وكافة الإتفاقيات الدولية تحرم ذلك، وتتعتبر هذه الإجراءات أيضا اتخذت على اساس تمييز ديني حتى لو اتخذت من وزير مشابه لأعضاء جماعة في الدين والمعتقد كون مظهر وحشيتها يخفي أمرا ما يبيح في عقيدة متخذ الإجراء استخدام الإجراءات الوحشية.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أمين عام منظمة التعاون الإسلامي وأمين عام الأمم المتحدة إلى التحرك واستخدام الآليات المعتبرة دوليا للتحقيق في الإنتهاكات الجسيمة الخاصة بحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.
و اختتم ابيان إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أنه لا وجاهه للإدعاء بأن هذه الإجراءات الهدف منها هو الحد من عمليات التحريض إذ أن حرية الرأي والتعبير والمعتقد والتظاهر السلمي وحقوق العمل ومنع الفصل التعسفي مكفولة في القوانين المحلية والدولية.