معلمون وأطباء وصحفيون يطالبون بمساواتهم بالسجناء.. اضحك مع تخاريف الانقلاب

أثارت تصريحات زكريا الغمري، مساعد وزير داخلية الانقلاب لقطاع السجون، عن منح رواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه للسجناء وتوفير أفخم الأطعمة لهم، ردود أفعال واسعة، وكشفت الوجه القبيح لدولة الدجل التي يرعاها عبد الفتاح السيسي وأسس لها بانقلابه العسكري.
وقال “الغمري”، في ندوة مؤخرا بمركز بحوث الشرطة: إن “السجين في بعض المصانع بالسجون يحصل على راتب شهري بين 3 آلاف و 6 آلاف جنيه”، مضيفًا: “يوجد فى السجون بط وحمام ونعام ونصدر الفائض لمعارضنا لبيعها”، مشيرا إلى صرف 102 مليون جنيه معاشات لأسر السجناء خلال 2018!.
وزعم أنه “لا يوجد سجين واحد داخل السجن بدون سند قانوني”، وأن “السجون المصرية تنعم بمستشفيات وخدمات ضخمة مما يوفر حالة صحية جيدة للسجين”.
تصريحات مسئول الانقلاب التي أثارت سخرية المصريين دفعت إلى الرد على نظام الانقلاب من أصحاب المهن المختلفة الذين طالبوا بمساواة رواتبهم برواتب السجناء التي يزعمها مسئول داخلية الانقلاب!
رواتب المعلمين
أول من دخل على الخط المعلمون، الذين طالبوا على مواقع التواصل الاجتماعي بزيادة رواتبهم التي لا تتعدى 1000 جنيه، ومساواتهم برواتب السجناء.
وقال أحمد حسين “مدرس لغة عربية” على صفحته بموقع فيس بوك: “أطالب الدولة بمساواة راتبي برواتب السجناء، ورفع راتبي من 1500 جنيه إلى ستة آلاف جنيه أسوة بالمسجونين”.
وأضاف زميله أحمد أبو طالب”مدرس علوم”: “الدولة تزعم أنها تعطي السجين راتب 6 آلاف جنيه وتهين المعلم براتب لا يتعدى 1500 جنيه.. أي دولة نعيش فيها”.
الصحفي المتدرب
ولم ينس الصحفيون الدخول على خط السخرية، في التعليق على رواتب نزلاء السجون، في الوقت الذي يتم فيه تشريد آلاف الصحفيين، نتيجة غلق جرائدهم وتدني رواتبهم.
وقال الصحفي محمد عبد اللطيف: “راتب الصحفي لا يتعدى ألف جنيه، ويعتمد في فتح بيته على البدل الذي يصرف من نقابة الصحفيين 1500، في حين تزعم الدولة أنها تعطي السجناء رواتب 6 آلاف جنيه”.
فيما قال محمد فخري ساخرا: ” مش محتاج اكتر من مشاجرة بسيطة مع أي رجل في الشارع للسجن والحصول على راتب 6 آلاف جنيه.. بلا صحافة بلا وجع دماغ”.
واضاف أحمد عبد الرحمن متهكما: “يا بخت زمايلنا اللي في السجون.. زمانهم بيتنعموا بفلوس الداخلية”!
وأفادت دراسة بشأن أجور الصحفيين فى الدول العربية، أن مرتبات الصحفيين فى مصر تعد من المرتبات الأقل فى المنطقة، وبحسب الدراسة المنشورة فى عدد من الدوريات العربية ،فإن دخل الصحفى البحريني يصل إلى حوالي 700 دينار شهريا، فيما يبلغ متوسط الراتب فى قطر 7000 ريال قطري، والإمارات نحو 9 آلاف درهم، أما المملكة العربية السعودية يصل راتب الصحفي إلى 11 ألف ريال سعودي.
وأفادت التقارير أن الأمر فى مصر يختلف عن كثير من الدول العربية حيث يضطر صحفيون للعيش على البدل وهناك متدربون يتقاضون 500 جنيه، ولفتت إلى أن “مرتب الصحفى في مؤسسات قومية مثل دار الهلال والمعارف بعد 15 سنة خدمة لا يتخطى 2500 جنيه”.
1400 جنيه للطبيب
أما الأطباء فقد ساهموا بمئات التلعيقات التي تتهكم على مهزلة خبر رواتب نزلاء السجون، في الوقت الذي يكافح الاطباء من أجل الحصول على بدل العدوى، والمطالبة بتعديل رواتب أطباء وزارة الصحة.
تبرير مضحك أيضا
أمام الخرية والاستهجان اضطرت داخلية الانقلاب إلى إصدار بيان لمحاولة احتواء تأثير التصريحات المضحكة، لافتة إلى أن الوزارة تسعى إلى “تأهيلهم وإعادتهم مواطنين صالحين للمجتمع”.
وجاء في بيان داخلية الانقلاب أنه “تناولت المواقع بدون تدقيق جزءا من الكلمة حول الرواتب التي يتقاضاها بعض السجناء، بالإضافة إلى الإشارة إلى نوعية وجبات الطعام المخصصة لهم؛ ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي”.
وزعمت أن “حقيقة الأمر تتمثل في أن سياسة قطاع السجون تعتمد على إعادة تأهيل السجناء في شتى المجالات (صحياً وبدنياً وثقافياً)، بالإضافة لتأهيلهم حرفياً ومهنياً والعمل على إعادتهم أفراد صالحين ومنتجين للمجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة”.
وتابعت: “فيما يتعلق بتقاضي بعض السجناء راتباً مجزياً؛ فيرجع ذلك إلى تعدد المشروعات الإنتاجية واختلاف مجالاتها التابعة لهيئة صندوق التصنيع والإنتاج في السجون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 422 لسنة 1979، وأكدته لائحته الداخلية على استحقاق السجناء الذين يعملون بهذه المشروعات نسبة من أرباح تلك المشروعات التي توظف لتدريب وتأهيل السجناء”.
وزعمت أن “تحديد نسبة ما يتقاضاه السجين من عائد مادي مرتبط بحجم الإنتاج في العمل المسند إليه؛ وهو ما يؤكد تغير نسب المقابل نظير نوع العمل ومجال الإنتاج وكميته ولا يعتبر دخلاً ثابتاً بذات القيمة”.
كما ذكرت أنه “يتم تحديد الوجبات الغذائية للسجناء بناءً على مقررات غذائية دقيقة تم إعدادها بمعرفة المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة، وصدر بشأنها القرار الوزاري رقم 691 لسنة 1988، وتضمنت تلك المقررات كافة أنواع الأغذية بالقدر المحدد بالجرامات لضمان الحفاظ على صحة السجناء”.
وأردفت: “أجاز المعهد القومي للتغذية استبدال اللحوم بالطيور أو البيض حسب المتاح لكل سجن من تلك الأنواع”، مشيرة إلى أن قطاع السجون “استطاع توفير بعض تلك الأنواع بمزارعه، والتي يتم تسويق منتجاتها عبر منافذه للجمهور بأسعار مناسبة، فضلاً عن إمكانية تخصيص كمية أخرى عنها بديلاً لأغذية المسجونين في حالة تعثر موردي الأغذية عن التوريد في أي وقت”.