أفرجت الشرطة البريطانية اليوم عن الصحفي عبدالرحمن عز بعدما منعته من السفر لباريس منذ الساعة الرابعة عصر أمس الخميس 13 ديسمبر الجارى قبيل دخوله الطائرة مباشرة للرحلة رقم EZY6955 المتجهة من مطار ادنبرة الى مطار شارل دي جول في باريس. كانت زوجة عز قد ناشدت كل من يهمه الأمر بدعمهم خاصة الصحفيين والمنظمات الحقوقية لإطلاق سراحه وإدانة ما تعرض له من عنصرية وتعذيب ومنعه من ممارسة حقه الإنساني في السفر والعمل بحرية كاملة. وأوضحت أنه كان في طريقه لأداء عمله الصحفي لتغطية التظاهرات المتوقعة لأصحاب السترات الصفراء يومي السبت والأحد القادمين وتم توقيفه على باب الطائرة من قبل شرطي يرتدي زيا مدنيا طلب منه الاجابة عن بعض الأسئلة قبل أن يعده أن ذلك لن يستغرق دقائق معدودة حتى يسمح له باللحاق بالطائرة وهو ما لم يحدث ، حيث تم احتجازه واحتجاز كل متعلقاته بدءا من الهاتف المحمول وجهاز اللابتوب و3 كاميرات فيديو وتصوير فوتوغرافي وعندما حاول الاستفسار عن سبب احتجازه خاصة انه لم يتم احتجاز احد من ركاب الطائرة كلها سواه وقال لهم انه لم يرتكب أي جريمة أو أي خطأ يسمح لهم بإيقافه بتلك الطريقة العنصرية الممنهجة تم احتجازه في أحد دورات المياه الخاصة بالمطار وتم التعدي عليه بالضرب من قبل أحد الضباط الذين قاموا باحتجازه بسبب اعتراضه على ذلك وقد نتج عن ذلك عدد من الإصابات بجسده يذكر انه فى 15 أغسطس 2017 كان قد تم احتجاز الصحفي المصري عبدالرحمن عز من قبل الشرطة الألمانية في مطار Berlin Schoenefeld Airport ببسبب قرار من الانتربول الدولي بناء على بلاغ من نظام السيسي. وعبر البث المباشر من صفحته على فيس بوك حكى عبدالرحمن ما حدث معه وطالب الجميع بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والتحرك على جميع الأصعدة وذكر خلال الفيديو أنه أبلغهم أنه صحفي مصري وأن البلاغ كيدي بسبب موقفه الرافض للانقلاب العسكري في مصر. وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي بشكل واسع فى حينها مع احتجاز عبد الرحمن ما دفع الشرطة الألمانية لإطلاق سراحه بعد احتجازه لعدة ساعات في مطار برلين بناء على طلب من نظام الانقلاب في مصر. يذكر أن عز كان أحد الناجين من مجزرة اعتصام رابعة العدوية عام 2013 وتمكن من الإفلات من النظام الانقلابي بعد ملاحقة طويلة والخروج من مصر وحكم عليه غيابيا لاحقا بالسجن المؤبد المشدد لمدة 25 عاما. كان عدد من المنظمات الحقوقية بينها مؤسسة عدالة لحقوق الانسان قد دانت تلك الانتهاكات التي تمارسها سلطات الانقلاب بحق الصحفيين وطالبت بعدم توقيف الصحفيين المناهضين للانقلاب العسكرى فى مصر نظرا للظروف السياسية المضطربة بمصر والسياسة القمعية التي ينتهجها النظام الانقلابي الحالي ضد مناهضيه.
