بات واضحا أن محمد بن زايد كفيل الانقلابيين في القاهرة عينه في هذه الأيام على قناة السويس وإيراداتها المليارية التي يمكن أن تصب ما يصلها من أموال إلى المحفظة الإماراتية خصما من نحو 6 مليارات دولار تصل إلى القناة سنويا، رغم ما تمر به القناة من ظروق مادية دفعتها إلى الاستدانة من أجل مشروعات التطوير. ونقلت تقارير صحفية، ومنها موقع الجزيرة نت، أن اجتماعا عقدته الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بقيادة الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، أنه ينتظر رأي “القيادة السياسية” – في إشارة لعبد الفتاح السيسي – لحسم أحد أمرين: إما الأمر بالاستعانة بالإمارات لتوفير أموال لتبني مشروعات تطوير قناة السويس بعدما أنفق السيسي مليارات الدولار من جيب الشعب على مشروعاته الفنكوشية، أو الاستماع لرأي أسامة ربيع بأن القناة يمكنها توفير السيولة المالية لمشروع التطوير- الذي ستدخل فيه الإمارات بنسبة 49%- من أرباح قناة السويس، التي تقدر بمائتي مليون دولار أمريكي. وقال موقع الجزيرة: إن ثلاثة مصادر مختلفة داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عن وجود مساع مصرية لإلغاء الشراكة المزمعة بين قناة السويس وشركة موانئ دبي العالمية؛ وذلك بسبب عدم جدية الجانب الإماراتي. وأضاف التقرير أن “نائب رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة الفريق أسامة ربيع اجتمعا بعدد من المسئولين في الهيئة الأسبوع الماضي، لبحث توفير السيولة المالية للمشروع بدلا من الشريك الإماراتي”. ويتزامن ذلك مع قرار تجديد تعيين الفريق أسامة ربيع نائبا لرئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة لمدة عام، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، وهو قرار أصدره السيسي أمس 10 ديسمبر. ورأى التقرير أن هذا الإجراء يقف وراء تأجيل الإعلان النهائي عن الشراكة مع الجانب الإماراتي. عائدات مرتفعة وقال أسامة ربيع: إن عائد قناة السويس العام الحالي ارتفع حوالي 16.2% مقارنة بالعام الماضي، في يوليو الماضي. ويعزز ذلك الشعور لدى المسئولين المصريين البطء في تنفيذ تطوير منطقة العين السخنة التي جرى توقيع الاتفاق بشأنها في سبتمبر من العام الماضي. وكان مقررا أن تبدأ المرحلة الأولى من التطوير في فبراير الماضي، وفق ما أكد مصدر آخر. آراء المحيط الإعلامي أحمد منصور علق على الصفقة عبر الفيسبوك فقال: إن قناة السويس التي حفرها المصريون بجهدهم وعرقهم ودمائهم وحرروها من الإسرائيليين بدماء شهدائهم باع السيسي 49% منها لبن زايد عبر موانئ دبي وكأنها ميراث أمه، والجريمة الأكبر هي أن بن زايد منحها أو باعها أو تقاسمها مع الإسرائيليين قربانا وولاء للصهاينة.. أين جيش مصر؟ وأين رجالها وأين أهلها؟ وبحسب مراقبين، فإن “الإمارات تحاول تعمد إفشال الموانئ المصرية لصالح ميناء جبل علي”. ويعدّ ميناء جبل علي أهم ميناء بشركة موانئ دبي العالمية، وله دور محوري في اقتصاد دولة الإمارات؛ حيث يسهم بأكثر من 21% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وفق تقديرات رسمية. وهذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها مصر بسبب إخفاقات موانئ دبي؛ فالشركة الإماراتية تدير ميناء العين السخنة منذ 2008 وتمتلك 90% من الأسهم، وتدفع 670 مليون دولار للحكومة المصرية مقابل إدارته، ولكن لم يشهد الميناء أي تقدم ملحوظ خلال تلك المدة. وانخفضت الطاقة الإنتاجية للميناء من 570 ألف حاوية إلى 510 آلاف فقط، بعدما كان التعاقد على أساس أن يرتفع العدد إلى مليوني حاوية، وهو ما جعل الميناء غير مصنف دوليا وخارج قائمة أفضل مئة ميناء بالعالم، وفق خبراء. تخفيضات مستمرة ويروج في الإعلام أن “القناة” مستمرة في خسائرها، وأن التخفيضات مستمرة بقناة السويس بحثا عن زبائن، وأصدرت هيئة قناة السويس خلال العامين الماضيين سلسلة من التخفيضات على رسوم المرور والشحن والتفريغ والإرشاد وصلت ل70% ببعض الحالات، إلا أن قراراتها الأخيرة تشير إلى خطورة الموقف الملاحي والاقتصادي للقناة، باعتبار أن استمرار التخفيضات يبرهن على ضعف حركة الملاحة، ووجود منافسة قوية من الممرات الملاحية الأخرى، كان آخر هذه القرارات منح سفن الغاز الطبيعي المسال، المحملة والفارغة، بين الخليج الأمريكي وسنغافورة تخفيضا جديدا بنسبة 15% لتصل التخفيضات الممنوحة لهذا الخط 65% خلال عام واحد، وقبلها بأيام أصدر رئيس هيئة قناة السويس قرارا بتخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد لسفن الحاويات والعبارات القادمة من الموانئ الأجنبية لميناء شرق بورسعيد، يتراوح بين 30% إلى60 %”. عجز حقيقي كمحاولة للتفسير يرى مراقبون أن تغيرات جوهرية طرأت على حركة الملاحة البحرية، ما أفقد قناة السويس أهم المميزات التي كانت تتمتع بها وهو قصر المسافة، حيث لجأت الصين وروسيا ودول أخرى لتغيير أسواقها على مستوى العالم، ما أدى لاتخاذ طرق بديلة عن قناة السويس، وأن المشروعات التوسعية التي تمت في القناة كانت خاطئة؛ لأنها جاءت في توقيت يشهد تراجعا كبيرا في حركة التجارة العالمية، بالإضافة لإعادة تشغيل ممرات بحرية أخرى على مستوى العالم تتمتع بمميزات أفضل من قناة السويس من حيث المسافة والسرعة، وجدير بالذكر أن تراجع حركة المرور بقناة السويس يمثل أزمة للدخل القومي الذي كانت تمثل القناة بندا أساسيا فيه، كما كانت تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، بعد خروج السياحة من المعادلة الاقتصادية خلال السنوات الماضية. دليل العجز ويواكب هذا النمط الروسي والصيني تراجع في الإيرادات الريعية (السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج)، مع استمرار هيمنة الجيش والمخابرات على السوق المصرية مع بقاء أنشطته بعيداً عن أعين الرقابة ولا يحمل بأية ضرائب تصب في موازنة الدولة ولا يسهم في توفير فرص عمل حقيقية مع استغلاله المجندين في إدارة عجلة إنتاجه. واستدل مراقبون بأن ما يطرحه البنك المركزي بمعدل فصلي دليل على خسائر موجودة في تلك القطاعات، وطرح البنك المركزي في أكتوبر الماضي أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتدبير النفقات، حلقة مفرغة تدور فيها الحكومة المصرية؛ عجز في الموازنة يدفعها لطرح أذون خزانة لسد العجز، فتتضاعف الديون وفوائد الديون التي تتحملها الموازنة، فيتزايد العجز، فتطرح الحكومة سندات جديدة لسد العجز، تعود للهبوط الكبير في العملة المحلية بسبب نضوب إيرادات القناة.
