مع انشغال أمن الانقلاب بتعقب الثوار:

واصل الزحف العمراني علي الرقعة الزراعية بالقليوبية ذروته في ظل حكومة الإنقلاب في الوقت الذي انشغلت فيه داخلية الانقلاب باستهداف المتظاهرين وتعقب معارضي الانقلاب وتخليها عن دورها في حماية المواطنين وأراضي الدولة, حيث وصلت حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالقليوبية إلى 67 ألف و917 حالة علي مساحة قدرها 2529 فدان، و تم إزالة 4 ألاف حالة بما يعادل 217 فدان فقط تحتل مدينة طوخ المركز الأول في التعدي علي الأراضي الزراعية، ومدينة الخانكة في المركز الأخير .
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر ل "للحرية والعدالة" أن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بحكومة الانقلاب كلف رئيس مركز ومدينة بنها ببدء العمل في تطوير كورنيش النيل من نظافة ودهانات وإنارة وإزالة التعديات الموجودة في حديقة صقلية بآخر كورنيش النيل لحفظ واجهة المحافظة فقط متجاهلاً وتاركاً حالات التجريف والتعديات والزحف العمراني تغتال الرقعة الخضراء بالمحافظة لتنذر بكارثة كبيرة .
من جانبه اعترف المهندس عادل مصلح وكيل وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب بالقليوبية أن حجم الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية ضئيل جدا مقارنة بحالات التعدي بالمحافظة خاصة في ظل الأوضاع المتردية وموجة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر الآن .
وأشار مصلح ً أنه أرسل لمدير الأمن والمحافظ خطاب حول حجم وأماكن التعديات على الأراضي الزراعية لكن لم يأتي الرد، محذرا من أن تأخر التنسيق بين الوحدات المحلية والأمن لإزالة التعديات يؤدى إلى ضياع العشرات من الأفدنة الزراعية وفقدان مساحات كبيرة من الرقعة الزراعية المحافظة في أشد الحاجة إليها. هذا وقد حذرت دراسة علمية بجامعة بنها من اختفاء الأراضى الزراعية بمحافظة القليوبية خلال السنوات القامة بسبب عوامل التصحر والزحف العمرانى والتجريف والتبوير..
وكشفت الدراسة - التى أعدها الدكتور عمرو عطا بكلية الآداب ببنها وحملت عنوان (أسباب التصحر وأثاره فى محافظة القليوبية) - أنه قد تم تبوير وإهدار 79 ألفا و834 فدانا من أجود الأراضى الزراعية بالمحافظة وذلك بسبب عمليات التصحر وانتشار مكامير الفحم ومسابك الرصاص المنتشرة في مناطق شبرا الخيمة والخانكة باعتبار أن ذلك من أهم مصادر التلوث فى القليوبية فضلا عن انتشار ظاهرة التبوير بصورة متزايدة فى جميع مراكز المحافظة .
وأكدت الدراسة أن الإنسان صانع المشاكل البيئية من الدرجة الأولى وذلك بسبب أساليبه وطرقه غير الرشيدة مع موارد البيئة المحدودة.
وطالبت الدراسة بضرورة تطبيق قوانين وتشريعات الحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع ووقف جميع أشكال التعديات عليها وكذلك توعية الفلاحين بخطورة الإسراف في المياه وإنشاء مراكز بحوث علمية بالقرى لمكافحة التصحر والتخلص من مصادر التلوث الأخرى .
وأوضحت الدراسة أن مركز الخانكة يعد من أكبر المراكز بالمحافظة فى إهدار الأراضى الزراعية حيث تبلغ مساحته 70 ألفا و398 فدانا ولاتزيد المساحة المزروعة عن 17 ألفا و227 فدانا بالإضافة إلى أن الأراضى الزاعية به تعانى من وجود عوادم وأتربة تغطى الزراعات بسبب وجود المصانع والشركات بمناطق مسطرد وأبو زعبل والخانكة.