كشف هشام عزمي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، تمثّلت في عدم معرفته بطريقة تهريب الكتب والمخطوطات النادرة من الدار، وبيعها في مزادات خارج البلاد. وقال عزمي، في تصريحات صحفية: إن “خروج تلك المخطوطات أو المقتنيات من الدار يكون بعدة طرق، أبرزها من خلال أحد الموظفين، ولكن لا يسعنا معرفة متى خرجت تلك المخطوطات بالتحديد، لذا لا يمكنني معرفة من هو الموظف أو المتسبب الحقيقي وراء الأمر؛ لأنه قد يكون أحد الموظفين الذين كانوا يعملون في الدار منذ عشرات السنين، فمثلا كان آخر ظهور لمخطوطة قنصوة الغوري في سجلات الدار عام 1892، فكيف يمكنني الآن محاسبة موظف توفي منذ عشرات السنين!”. وحول أمن الدار، قال عزمي: “لسنا الجهة الوحيدة التي تشترك في اختيار أفراد الأمن الذين يعملون على أمن الدار، فهناك عدة جهات تشارك في اختيار كل فرد فيهم”، مشيرا إلى وجود محاولات حاليًا لوضع نظام شامل يضمن أنه في حال فقدان أي مقتنى في المستقبل، يمكن معرفة تفاصيله وموعد الفقد والمتسبب فيه. وبشأن استجابة صالات المزادات لطلبات الدار لاستعادة الكتب والمخطوطات المهربة، أشار عزمي إلى أن “الاستجابة للمطالبات تتفاوت ما بين صالة مزادات وأخرى، خاصة أن مجال تهريب المخطوطات والمقتنيات الثمينة هو سوق عالمية كبيرة ومتشابكة، فهناك صالات ذات سمعة جيدة تستجيب على الفور لطلبنا وتقوم بالرد علينا، وهناك صالات أخرى لا تستجيب من الأساس ولا تقوم بالرد على خطاباتنا الرسمية، ما يضطرنا للجوء إلى الجهات المختصة في هذا البلد، وتكون تلك الصالات ذات سمعة مشبوهة، وتقوم أعمالها بالأساس على المقتنيات المهربة”.