في اليوم العالمي للفتاة.. 82 سيدة وفتاة بسجون العسكر

بالتزامن مع احتفالات دول العالم باليوم العالمي للفتاة، يواصل النظام الانقلابي في مصر انتهاكاته بحق فتيات ونساء مصر، ضمن مسلسل إهدار القانون، ودون مراعاة لحقوق المرأة، ولا تزال 82 سيدة وفتاة يقبعن في سجون العسكر، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهن بها؛ لموقفهن الرافض للفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
وأعلنت الأمم المتحدة عن أن اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام، هو يوم عالمي لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص لحياة أفضل، مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الصحية والطبية، والحماية من التمييز والعنف، والحق في العمل، وغيرها من الحقوق.
القمع لا يستثني القوارير
ويرى حقوقيون أن تصاعد انتهاكات العسكر بحق المرأة والفتاة المصرية في ظل استمرار جرائم الاعتقال التعسفي لهن، وتلفيق اتهامات على خلفية موقفهن الرافض للانقلاب العسكري، فضلا عن تعرض 188 سيدة وفتاة لجريمة الإخفاء القسري على مدار ال5 سنوات السابقة، يعكس إصرارا من النظام على عدم الاعتبار بكون من تمارس بحقهن هذه الانتهاكات فتيات أو سيدات من المفترض أن يكن خارج المعادلة السياسية.
كما طالب عدد من المنظمات الحقوقية، فى وقت سابق، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات في مصر، وإسقاط الاتهامات الملفقة التي مبناها الأوضاع السياسية في البلاد بعد أحداث 3 يوليو 2013، والتوقف الفوري والعاجل عن ملاحقة النساء، أو اتخاذهن رهائن من قبل الداخلية لإجبار الأهالي على تسليم أنفسهم؛ فهي سياسة لا تليق بأي بلد يحترم المرأة أو حقوق الإنسان بشكل عام.
اعتقالات وتنكيل
يضاف إلى هذا سوء ظروف الاحتجاز التى بلغت درجات عالية من السوء، في ظل تراجع الرعاية الطبية والصحية، وتعمد الإهانة والازدراء من قبل رجال أمن الانقلاب، بخلاف تعرض 24 امرأة إلى المحاكمة العسكرية بما يخالف الدستور والقانون، فضلا أن هناك ما يقرب من 2000 فتاة وسيدة مررن بتجربة الاعتقال على فترات مختلفة، على خلفية الأوضاع السياسية في البلاد، ما يعني التنكيل ضد حرية المرأة في التعبير، وضد حريتها في تكوين معتقدها أو رأيها السياسي.
وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب، فى جميع أنشطتها المتواصلة من أجل حقوق المرأة المصرية، المجتمع الدولي بوضع حقوق المرأة المصرية بصفتها “إنسانة” تعاني الظلم والاضطهاد من جانب الانقلاب الدموي على قائمة الأولويات، وتفعيل الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، ورفع كافة أشكال الاضطهاد والتمييز بحق بني البشر جميعًا.
كما طالبت منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة بإدانة العنف والتمييز ضد المرأة، والقيام بدور إيجابي لتفعيل قضايا المرأة المصرية التي تعاني كل أشكال الظلم والتعنت ضدها.