صحافة: خلاف بين السيسي وشيخ الأزهر حول أسباب الإرهاب وإخلاء سبيل نجل الرئيس مرسي بكفالة

الموضوع الأبرز في صحف الخميس هو تغطية ما تسمى بالقمة المصرية اليونانية القبرصية، التي عقدت أمس في جزيرة كريت اليونانية، وضمت عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس. حيث جاء في مانشيت “الأهرام”: (مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية تتصدر القمة “المصرية– اليونانية– القبرصية”.. السيسي: لا مجال لوقف نزيف الدم وإعادة البناء بالمنطقة إلا بتسوية الأزمات سياسيًا.. تسيبراس: مصر محور تحقيق التوازن الإقليمي وعلينا دعمها)، وفي مانشيت “الأخبار”: (قمة مصرية قبرصية يونانية ناجحة فى كريت.. السيسي: اللقاء حصن منيع لمواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.. توقيع اتفاقيات تعاون ثلاثي فى التعليم والاستثمار والجمارك). وبحسب مانشيت “المصري اليوم”: (“قمة كريت”.. مصر فى قلب المتوسط.. السيسي: صداقتنا حصن منيع فى مواجهة التحديات.. “تسيبراس”: مصر محور تحقيق التوازن فى المنطقة)، وفي مانشيت “الشروق”: (السيسي: مصر وقبرص واليونان حصن منيع أمام تحديات المنطقة.. الرئيس فى القمة الثلاثية: الإرهاب يسعى لتدمير المجتمعات والحضارة الإنسانية باسم الدين)، وبحسب مانشيت “الوطن”: (قمة اليونان “السادسة” تتصدى لمحاربة الإرهاب وتحديات الطاقة وأزمات المنطقة.. السيسي فى كريت: القمة الثلاثية حصن منيع ضد التطرف وبحثنا تطوير العلاقات في مجال الطاقة)، ووفقا لمانشيت “اليوم السابع”: («قمة كريت» تجمع مصر وقبرص واليونان.. والسيسى يؤكد: «حصن منيع» فى مواجهة التحديات.. الرئيس: التسوية السياسية هى أساس وقف نزيف الدم بالمنطقة.. رئيس الوزراء اليونانى: القاهرة محور التوازن وعلينا دعمها فى مواجهة الإرهاب.. «الرئيس القبرصى»: مصر السد العالى للهجرة غير الشرعية).
وكتبت صحيفة “العربي الجديد” تقريرا بعنوان (إنشاء منتدى لدول شرق المتوسط المتعاملة بسوق الغاز يضم لاحقا إسرائيل، (واتفقت الأطراف الثلاثة على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقرّه القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور في شرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي، بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويسرّع من عملية الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز بتلك الدول. وسوف يضم هذا المنتدى، بحسب مصادر حكومية مصرية، دولاً أخرى، على رأسها إسرائيل، التي تتمتّع بعلاقات اقتصادية في مجال تصدير واستيراد وإسالة الغاز مع كل من مصر وقبرص.
وتضيف “العربي الجديد” في تقرير آخر: (تقارير استخباراتية واعتبارات أمنية تعرقل مفاوضات أوروبا ومصر حول “مراكز اللاجئين”)، حيث تواجه المفاوضات الأوروبية المصرية حول إنشاء مراكز على السواحل الشمالية والحدود الجنوبية والغربية والشرقية لمصر مع جيرانها لاستضافة اللاجئين، برعاية وتمويل أوروبا، عقبات أمنية واستخباراتية ومالية، قد تحول دون تحقق هذا المشروع على الأمد الطويل، رغم قبول السيسي، النقاش حول هذا الملف، للمرة الأولى، بعد رفض القاهرة على مدى العقدين الماضيين التفاوض حول مشاريع مماثلة. فإلى جانب اشتراط المصريين تحمل أوروبا التكاليف المالية للإقامة والمعيشة والانتقال للبلدان الأصلية، وكذلك تمويل التكاليف الأمنية والحمائية التي ستتكبدها الدولة المصرية في هذه العمليات، فإنهم يتمسكون بأن تظل هذه المراكز بعيدة عن العمران، وأن تتحمل أوروبا تكاليف مد المرافق والخدمات إليها.
وسبق أن زعمت مصر أنها تستضيف ملايين اللاجئين، رغم أن بيانات إحصائية منشورة على موقع المفوضية السامية للاجئين تقول إن مصر تستضيف نحو 219 ألف لاجئ فقط، منهم 127 ألف سوري. وخصصت المفوضية، في العام الماضي، نحو 72 مليون دولار لرعاية هذا العدد من اللاجئين،
شيخ الأزهر: الإرهاب صنيعة سياسات عالمية جائرة
كتبت “الأهرام”: (الإمام الأكبر: الإرهاب ليس صنيعة الأديان لكنه نتيجة سياسات عالمية جائرة)، وبحسب “الشروق”: (شيخ الأزهر فى مؤتمر قادة الأديان: الإرهاب صنيعة سياسات عالمية جائرة)، وهي التصريحات التي تناقض تصريحات السيسي في قمة تكريت بحسب مانشيت الشروق (الإرهاب يسعي لتدمير المجتمعات والحضارة الإنسانية باسم الدين)، فالسيسي يرى أن الإسلام تحديدا هو سبب تفشي الإرهاب الذي يسعى لتدمير المجتمعات باسم الدين، بينما يؤكد شيخ الأزهر أن السياسات العالمية الجائرة هي السبب؛ فالسيسي يتهم الخطاب الديني، وشيخ الأزهر يتهم الخطاب السياسي الظالم.
وفي سياق الإرهاب والقبض على ضابط الجيش المنشق هشام عشماوي، جاء في مانشيت “الفجر”: (التاريخ السري لأخطر الإرهابيين هشام عشماوي.. اشتهر بحسه الأمني العالي وقدرته على التنكر.. وطارق أبو العزم الأب الروحي له.. خبرة القتال فى سوريا واعتصام رابعة دفعاه إلى بيت المقدس ورفض بيعة البغدادي صنع منه العدو الأول لداعش).
دعم الطاقة.. توجهات برفع أسعار الوقود
كتبت “الأهرام”: (تكلفة المنتجات البترولية عند مستوى خام برنت 85 دولارا للبرميل.. (مرفق به جدول بأسعار دعم الدولة للبنزين والبنزين والسولار) .. وفي “الأخبار”: (تكلفة المواد البترولية عند مستوى خام برنت 85 دولارا للبرميل (حملة الدعم بالأرقام)، وبحسب “الوطن”: (برنت يرفع فاتورة الدعم بعد ارتفاع البرميل إلى 85 دولارًا.. خزانة الدولة تتحمل 111 جنيها فى كل أنبوبة بوتاجاز.. ومصادر: نمول الفارق لعدم رفع الأسعار).
وكانت صحيفة “العربي الجديد” قد نقلت منذ عدة أيام عن مصادر بالحكومة، توجهات برفع أسعار الوقود مع بداية العام الجديد 2019 على خلفية ارتفاع أسعار النفط دوليا إلى 85 دولارا للبرميل، بينما قدرته الحكومة في الموازنة ب67 دولارا. يشار إلى أن سعر برميل النفط قبل 30 يونيو 2013م كان 120 دولارا للبرميل، ورغم ذلك كانت أسعار الوقود رخيصة للغاية مقارنة بأسعار اليوم. فقد كان لتر بنزين 80 والسولار وهما الأكثر استخدما ب90 قرشا فقط بينما يبلغ سعره حاليا 5.5 جنيهات.
ارتفاع التضخم خلال سبتمبر
اهتمت الصحف بانخفاض نسبة التضخم السنوي وارتفاع نسبة الضخم الشهري في سبتمبر الماضي، حيث كتبت “الشروق”: (“التعبئة والإحصاء”: التضخم فى سبتمبر يتراجع مقارنة بالعام الماضي ويرتفع مقارنة بأغسطس.. المعدل السنوي يسجل 15.9% فى الشهر الماضي مقابل 13.6% فى أغسطس و32% فى سبتمبر 2017).
وفي “المصري اليوم”: (تراجع معدل التضخم السنوي إلى 15.4% خلال سبتمبر.. فهمي: زيادة السيولة والحلقات الوسيطة سبب الارتفاع.. والفائدة البنكية سالبة). وكتبت صحيفة “عربي 21”: (التضخم السنوي بمدن مصر يعاود الارتفاع إلى 16% في سبتمبر). وكتبت صحيفة “الوطن”: (زيادة أسعار الأعلاف ترفع سعر الدواجن والبيض جنيهين).
السيسي يتجه لاقتراض 20 مليار دولار
كتبت صحيفة “العربي الجديد”: (مصر تخطط لاقتراض 20 مليار دولار من الأسواق الدولية حتى 2022)، حيث قال مسئول مصري إن حكومة بلاده تخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، ولم يعط المسئول الذي لم تفصح نشرة “إنتربرايز” عن اسمه، عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني أو عملات الطرح.
وعلى الرغم من عدم إفصاح المصدر صراحة عن الهدف من وجود هذا البرنامج الضخم، إلا أن الدلائل وفقا للنشرة تشير إلى البحث عن أفضل سبل التمويل في ظل ارتفاع العائد المطرد على أدوات الدين المحلية.
كان وزير المالية السابق عمرو الجارحي قد أعلن، في يناير/كانون الثاني 2017، عن خطة الوزارة لطرح سندات الساموراي اليابانية وسندات الباندا الصينية. وأعلن وزير المالية الحالي محمد معيط عن إحياء تلك الخطة، إذ أشار الشهر الماضي إلى سعي وزارته إلى طرح سندات بالعملتين اليابانية والصينية. وتستعد وزارة المالية وفقا للمصدر ذاته لطرح مناقصة عالمية على بنوك الاستثمار نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري لاختيار مديري طرح السندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار.
العادلي جلاد مبارك: 25 يناير مؤامرة
الموضوع الأبرز عن الإخوان في صحف الخميس 11 أكتوبر 2018م، هو شهادة جلاد المخلوع حسني مبارك، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير2018م، التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي و28 آخرون من قيادات الإخوان، الذين كانوا مخطتفين من جانب أمن الدولة في ذلك الوقت، حيث كتبت “الأخبار”: (شهادة العادلي تكشف مؤامرة الإخوان على مصر.. رصد اتصالات بين مرسي وعبد العاطي من تركيا للدعوة لجمعة الغضب)، وبحسب “المصري اليوم”: (العادلي ب”اقتحام السجون”: 25 يناير ليست ثورة.. ومصر تعرضت لمؤامرة)، وبحسب الأهرام (العادلي: تم رصد اتصالات بين مرسي وعبد العاطى في تركيا.. وعناصر من حماس وحزب الله دخلوا مصر عبر الأنفاق)، وفي اليوم السابع (العادلى ب”اقتحام الحدود”: الإخوان قتلوا عساكري بعد اقتحام الأقسام والسجون)، وكتبت صحيفة “العربي الجديد”: (وزير داخلية مبارك: “25 يناير مؤامرة وراءها الأمريكان”).
106 احتجاجات و119 حكمًا بالإعدام في 3 شهور فقط
ونشرت صحيفة العربي الجديد تقريرا بعنوان (مصر: 106 احتجاجات و864 مدنيًا أمام المحاكمات العسكرية في 3 أشهر)، حيث أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان–منظمة مجتمع مدني مصرية- تقريرها الجديد خلال الربع الثالث من العام 2018، لرصد وضعية المسار الديمقراطي في مصر خلال أشهر يوليو/ تموز وأغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول. وتناول التقرير المعنون بمبادرة “محامون من أجل الديمقراطية” الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة، والمحاكمات التي مثُلت لها القوى السياسية المختلفة والمنتمون لها، والأحكام القضائية ومحاكمات المدنيين عسكريا، وأحكام الإعدام في القضايا المتعلقة بالرأي العام والاعتداءات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الإعلامية. ورصد التقرير 7 أحكام من محاكم الجنايات بإعدام 119 متهما، و106 فعاليات مختلفة، تصدرتها الاحتجاجات الاجتماعية ب 75 فعالية. و23 اعتداءً على الحريات الإعلامية، و864 مدنيًا مثُلوا للمحاكمات العسكرية. إلى جانب رصْد التقرير “استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “استمراراً للاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية لجأت الدولة إلى تأميم المؤسسات الصحفية، وضمِّ عدد من الجرائد والمواقع الإخبارية إلى مؤسسة أخبار اليوم القومية، مثل جريدتي المصريون والبورصة، عقب صدور حكم من قاضي الأمور الوقتية بمصادرة والتحفظ على ممتلكات أكثر من 1800 مواطن”. وأضافت الشبكة أن فترة التقرير قد شهدت زيادة أحكام الإعدام مقارنة بتقرير الربع الثاني، حيث طبّقت المحاكم المصرية عقوبة الإعدام ضد 119 متهما في عدد من القضايا السياسية، من بينهم 20 متهما في انتظار تصديق رئيس الجمهورية على الحكم لتنفيذه عقب رفض الطعن المقدم منهم.
وهناك عدة ملاحظات على شهادة العادلي، أولا، خالف دستور الانقلاب ووصف ثورة يناير بالمؤامرة، وكان يتعين على المحكمة رده لأنه بذلك يخالف الدستور لكنها لم تفعل. ثانيا، اتهم جماعة الإخوان، وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، بالإضافة إلى “حزب الله” اللبناني، وإيران، وأمريكا، بالتحالف لإسقاط نظام مبارك قبل ثورة 25 يناير، بدعوى أن بعض العناصر الأجنبية جاءت من الحدود الشرقية للبلاد خلال أيام الثورة لاقتحام السجون، بالاتفاق مع قيادات الإخوان. دون أن يأتي بدليل واحد على ذلك سوى أقوال مرسلة. ثالثا، زعم أنه تم رصد 50 سيارة تحمل أسلحة ثقيلة اقتحمت الحدود الشرقية دون أن يوضح لماذا لم يتم التصدي لهم وأين كانت قوات الجيش والمخابرات والشرطة، ولماذا تركوا هذه السيارات تمر بسلام لأكثر من ألف كم. رابعا، ينفي العادلي عن نفسه التورط في فتح السجون، وتجاهلت المحكمة أي ذكر لاستشهاد اللواء محمد البطران الذي قتله العادلي بالرصاص لرفضه فتح السجون بناء على أوامر صدرت له من المستويات العليا. خامسا، يتحدث العادلي بنبرة السيد مستخدما كما ورد في اليوم السابع عبارة “عساكري” رغم أن هؤلاء مجندون في خدمة مصر وليس في خدمة أي جنرال أو لواء فاسد أو حتى غير فاسد. سادسا، تجاهلت الصحف أن العادلي متهم في قضية اختلاس أموال وزارة الداخلية بسبب ثورة 25 يناير التي فضحته، وبذلك فإن شهادته مجروحة ومردودة، لكن المحكمة كانت تبدي تجاوبا كبيرا مع لص فاسد وبلطجي نظام مبارك.
دلالات إخلاء سبيل نجل الرئيس مرسي بكفالة
كتبت المصري اليوم: (إخلاء سبيل نجل محمد مرسي بكفالة 5 آلاف جنيه)، حيث قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، إخلاء سبيل عبد الله مرسي، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد التحقيق معه عدة ساعات في اتهامات منسوبة له. وتتعلق اتهامات نجل مرسي الأصغر التي تقرر إخلاء سبيله فيها ب«نشر بيانات وأخبار كاذبة».
وألقي القبض على نجل مرسي من منزله في الشيخ زايد، صباح الأربعاء، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي واجهته بالاتهامات المذكورة. واستعمت النيابة لأقواله فيها، وما جاء في تحريات الشرطة حول تلك الاتهامات، قبل أن تقرر إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.
ولم يتم التأكد بعد حتى كتابة هذه السطور من عودته إلى المنزل، فربما تحتجزه عناصر الأمن الوطني لتهديده والضغط عليه بسبب تصريحات لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، التي أكد فيها سوء الأوضاع التي يتعرض لها الرئيس مرسي، وتعامل النظام مع أسرة الرئيس بفاشية مفرطة دون سند من قانون. وعلى الأرجح فإن عملية الاعتقال جاءت لتهديد الأسرة والضغط عليها من أجل التوقف عن التصريحات التي تفضح ممارسات النظام، كما يمكن اعتبارها رسالة تهديد للجميع أن النظام ماض في مساره القمعي دون اكتراث لعواقب الأمور، وربما يمكن قراءة ذلك في سياق الضغوط التي تمارس على الرئيس وقيادات الجماعة من أجل القبول بتسوية تفضي إلى الاعتراف بشرعية الانقلاب خصوصا بعد التسريبات التي كشفت عن اعتداء ضابط أمن وطني على الدكتور بديع من أجل القبول بتسوية مع النظام.